ومؤخرا، تحولت المعاناة من الحالة المزمنةإلى الحادة، وأصبح وجود طبق البطاطس والبيض على المائدة(تورتية) حلم كثير من الأسر، أما اللحم والدجاج فدرب من الخيال للبعض ان لم نقل للاغلبية. ولم تكن المعاناة بسبب تضاعف الأسعار، ونقص السلع في الأسواق، وجائحة كورونا التي أفقدت العديد رواتبهم وحولتهم إلى عاطلين عن العمل جزئيا وكليا، وتراجع دخل الذين لم يفقدوا وظائفهم، وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، والحرب على أوكرانيا، ولكن أيضا بسبب حرمان المغاربة (المحتاجين فعلا) بحكم وجود غير المحتاجين ضمن المرة لأنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي وبالتالي الحرمان لفئة من الإعانات الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها معظم حكومات العالم لمواطنيها، سواء العينية والمالية المباشرة، دون اغفال استفادة البعض.
إن الأزمة المعيشية التي يعانيها المواطن المصري تتمثل في حكومته التي تنتهج سياسات اقتصادية غير واضحة،
ورغم الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب المغربي، حتى وصل الأمر بتضاعف اسعار البصل والطماطم ثلاث مرات.
إنها فاتورة اقتصادية قاسية لها علاقة مباشرة بصندوق النقد الدولي اذا أردنا الوضوح فعلا ولا عيب اذا كان الأمر فعلا خطة الإصلاح لكن لا يجب أن يكون مبررا للضغط على الفقراء ولابد من تضامن الاغنياء والحكومة وحدها تتحمل المسؤولية بحكم انها المشرع والمنفذ.
كفى من القروض الفوضوية التي لا اساس لها.
