قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال افتتاح أشغال الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أنه لا تزال ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، “تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها”.
وأضاف وهبي إنه رغم ما تحقق من “تقدم ملحوظ” للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية.
وبعد أن رحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، عبر وهبي عن رغبته في اعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملا من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع هذا المقترح.
وكشف الوزير خلال اللقاء المنظم بمدينة الصخيرات صباح اليوم عن الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر.
وقال إنه إذا كانت مختلف أصناف حقوق الإنسان تجد مرتكزات إعمالها في الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية على اختلاف مستويات الانخراط فيها، ومحددات السياقات الوطنية، فإن عديدا من القضايا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات الإشتغال والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة.
وأضاف الوزير أنه ما فتئت تزداد مخاطر هذه القضايا في الوطن العربي بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية ومعضلة التغير المناخي وما تشكله من تهديد حقيقي، حال ومستقبلي، للحقوق الأساسية الذي تواجهه البشرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن بعض القضايا المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، كما هو الأمر بالنسبة للتعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة، تبقى محط إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية.
وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، التي ما زالت تشكل “انشغالنا الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة”، مؤكدا أن القضية على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين، علاوة على العناية الموصولة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، وكذا الأدوار الحيوية لبيت مال القدس لدعم مشاريع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدينة المقدسة.
كما صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “إن التطرف والإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم من القضايا الضاغطة والناشئة التي أضحت تسائل المقاربة التي تشتغل بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف بأن قضايا أخرى مرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، تظل محط إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية، ومنها “التعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة”.
وهي القضايا التي تتطلب وفق الوزير “تكثيف جهود التعاون والتضامن وتنويع أشكال الشراكة والتنسيق بين كافة الدول، والمساهمة في تعميق النقاش الدولي حول ضرورة مراعاة التكامل بين حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وتابع بأن الحاجة تقتضي “إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة، حول القضايا الإشكالية بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية”.
ويهدف هذا النقاش العمومي “بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية ومنظومة القيم المتعارف عليها عالميا، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته”.
وينبغي أن تشارك فيه كل الفعاليات، “ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة بحقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون”.
