محكمة تدين الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب مكناس إفران بالسجن
أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس الإثنين الماضي، الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب مكناس إفران (ع.ع) و أمين ماله (ح.ب) بالسجن موقوف التنفيذ ستة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
وحسب نص الحكم ، فإن المعنيين متهمين بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 547 من القانون الجنائي.
المشتكى بهما حسب الحكم ، ابرما اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لمكناس و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس إفران في صيغته السابقة ، من أجل النهوض بالجوانب الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية لمدينة مكناس وذلك بتاريخ 11 مارس 2016 ، وخصصت لهذه الشراكة 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) على أساس إيداع كل طرف مبلغ 300 ألف درهم لمدة ثلاث سنوات.
إلا أن ذلك لم يتم حيث أن المساهمة المالية لفرع الاتحاد حسب ما جاء في المادة الثالثة من نفس الاتفاقية وهي 100 ألف درهم خلال كل سنة ، و تم الاكتفاء فقط بالمساهمة المالية لجماعة مكناس.
إثر ذلك قدم (ع.ف) شكاية مباشرة واتهم فيها المشتكى به الاول حينما كان رئيسا للإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس عن الفترة بين 2016 و 2018 ابرم اتفاقية شراكة إطار مع جماعة مكناس التي كان يترأسها آنذاك عبد الله بوانو من اجل النهوض بالجوانب الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية لمدينة مكناس.
و ذكرت الشكاية أن المتهم توصل بمقتضاه بمبلغ مالي قدره 100 ألف درهم حسب الثابت من المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة ، إلا أنه بعد الاطلاع على كشوفات حساب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مكناس إفران اتضح أن المشتكى به الأول و الثاني بصفته أمين المال قد قاموا بتحويل المبالغ المتوصل بها ، كما تم صرف جزء من مبلغ الاتفاقية في إعداد فيلم لا تتجاوز مدته 12 دقيقة بمبلغ مالي جد مبالغ فيه هو 37 ألف درهم.
كما أنهما قاما حسب الشكاية ، بضخ أكثر من 15.300 درهم في حساب الاتحاد العام مخالف بذلك الاتفاقية حسب كشوفات الحساب المؤكدة لصرف مبلغ 100 ألف درهم التي توصل بها من الجماعة الحضرية خارج إطار اتفاقية الشراكة.
و تضيف الشكاية ، أن المتشكى بهما صرفا مبالغ مالية قدرها 2880 درهم في شراء مجموعة من الهدايا من شركة متخصصة في المعلوميات مما يؤكد حسب الشكاية أن الفاتورة وهمية الهدف منها خيانة الأمانة و الاستيلاء على مبالغ مالية.
يشار إلى أن المتهمين سبق أن استفادا مرتين من ظروف التخفيف ،و تم الافراج عنهما سنة 2021 بكفالة قيمتها 50 الف درهم للرئيس السابق لفرع CGEM بمكناس ، و 20 الف درهم لامين المال السابق ، مع سحب جواز سفرهما.
