الدار البيضاء….. .قاض متابع في شبكة الرمال ينفي الارتشاء

دافع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء “م. ج” المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة، في قضية “شبكة الرمال”، عن براءته، نافيا تدخله في ملفات قضائية معروضة على المحكمة التي كان يشتغل بها.
وحاول نائب وكيل الملك، خلال الاستماع إليه مساء أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دحض التهم المنسوبة إليه وتبرئة نفسه من مضامين المكالمات الهاتفية الملتقطة له مع بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، قائلا: “لست مجنونا كي أفضح نفسي عبر الهاتف أو الاتصال من أجل التوسط في ملفات قضائية، سواء بصفتي المهنية أو الشخصية”.
وزاد المتابع قضائيا ضمن شبكة أعضاؤها متهمون باستغلال النفوذ والإرشاء، في دفاعه عن نفسه بتقديم نبذة حول مساره المهني على مدار 34 سنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه طوال هذه الحقبة لم يواجه بأي تنبيه أو إحالة على المجلس التأديبي، واعتبر أن ذلك يؤكد استقامته ونزاهته في عمله، لافتا إلى أن جميع الذين اشتغلوا معه، سواء في تيزنيت أو الدار البيضاء، يشهدون بكفاءته.
وأوضح المتحدث أمام العدالة أنه لم يتلق أي رشوة في مهامه، على اعتبار أن ذلك يندرج ضمن “الحرام” الذي يرفض أن يدخله إلى أسرته، قائلا: “لم أدخل يوما الحرام إلى المنزل”، مضيفا: “مكنشدش الحرام وأقسم على ذلك، ولو قمت بذلك لكانت لدي أموال كثيرة، لكني لا أتوفر سوى على أجرتي الشهرية، وأحيانا لا أستطيع أداء واجبات مدارس الأبناء”، وشدد على أنه “يتصدق من ماله ويعيل شقيقته الأرملة”.
وبخصوص علاقته بالمتهمين، وخصوصا المتهم الرئيسي المعروف باسم “العمومي”، نفى نائب وكيل الملك علاقته أو معرفته به، كما نفى قيامه بأي وساطة في ملفات قضائية معروضة على المحكمة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والنصب.