فضيحة صفقة وزارة بنعلي وشركة التواصل الفرنسية تصل إلى قبة البرلمان

وصلت تداعيات صفقة الوزيرة ليلى بنعلي، المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع شركة فرنسية متخصصة في التواصل، إلى قبة البرلمان، بعدما تقدم نائب برلماني من أحزاب المعارضة، بسؤال كتابي يطالب فيه الوزيرة بنعلي بإعطاء توضيحات عن حقيقة هذه الصفقة التي هزت الرأي العام الوطني في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية الفرنسية توترا غير مسبوق.

ومما جاء في سؤال البرلماني الموجه إلى الوزيرة بنعلي: أنه “في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول، إلا انه تداولت مؤخرا بعض المنابر الإعلامية أن قطاع الطاقة الذي ترأسونه قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، هذا التفويت الذي اعتبره البعض مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.

واستغرب النائب البرلماني، من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، من هذه الصفقةّ. ودعا النائب البرلماني الوزيرة إلى الكشف عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وما هي الفائدة من هذا التفويت، حيث إن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار. وطالب أيضا بتوضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي.

وبالنظر إلى ما أثارته قضية صفقة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع شركة فرنسية، فإن ليلي بنعلي مطالبة بالخروج وتوضيح الأمور لرفع اللبس والغموض عن الملف واستجلاء الحقيقة.