مدينة تمارةوبقرار من وزير الداخلية … الوالي اليعقوبي يضع يده على صفقات الاقليم
وضع الوالي اليعقوبي رسميا يده على صفقات إقليم تمارة ليوسع بذلك دائرة نفوذه مستغلا الإعفاء الذي أطاح بالعامل السابق على خلفية قضية العمارات التي كشفت صراعات شرسة على كعكة العقار بتمارة.
جاء ذلك بعد أن صدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
القرار يفوض لليعقوبي باعتباره عاملا بالنيابة على إقليم تمارة صلاحية الإمضاء والتأشير نيابة على وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسطلته للقيام بمأموريات داخل المملكة، وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه الترابي.
القرار نص أيضا على منح اليعقوبي تفويض المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال او التوريدات او الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.
هذا القرار الذي خلق لبسا كبيرا بعد ترويجه كتنازل من طرف وزير الداخلية عن جزء من اختصاصاته لفائدة اليعقوبي سيعبد الطريق أمام للوالي المثير من أجل تكرار نفس السيناريو الذي تمت به صفقات بأرقام فلكية على مستوى الرباط بعد احتكارها من طرف شركات مقربة منه خاصة ما يتعلق منها بتأهيل الشوارع.
ويضع بعض المسؤولين ايديهم على قلوبهم خشية ان تذكر أسماؤهم في صفقات قد تكون مشبوهة.
