تلقت محاكم البلاد، خلال العام الماضي، 183 ألفا و508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة، وفق ما ذكر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.
في المقابل، بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألف و569 محضر، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770 ألفا و860 من المخالفات.
رئيس النيابة العامة، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في يوم دراسي بالرباط حول “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، ذكر بإحصائيات سنة 2022 قدمتها بشكل مؤقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تتحدث عن “تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.
كما ذكر بضحايا حوادث السير بالمغرب التي تصل يوميا إلى “مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة”.
بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 ملايين درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
وتعتبر حوادث السير خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، حيث تخلف عالميا مقتل 3000 وفاة في اليوم، وما بين 20و50 مليون جريح، وتكلفة مادية تقدر ما بين %1 و%3 من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم.
وخصصت الحكومة استراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تقوم فيها رئاسة النيابة العامة بدور الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.
