الرباط: براءة دركي.. ضمن قضية المتورطين في قضية”كوكايين” الهرهورة
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف “كوكايين الهرهورة”، الذي توبع فيه 12 متهما، سبعة منهم في حالة اعتقال. وهكذا اصدر القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي احكاما تراوحت بين البراءة و10 سنوات، وبلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا، تم توزيعها على 10 متهمين، فيما تمت تبرئة متهمين توبعا في حالة سراح، بينهما دركي.
وأدانت الهيئة المذكورة متهمين رئيسيين في الملف وهما شرطي سابق ورجل أعمال بالرباط بعشرين سنة سجنا نافذا، أي 10 سنوات لكل واحد منهما، مع أداء غرامات بالملايير لصالح الجمارك، فيما وزعت المحكمة باقي الأحكام، والتي بلغت 29 سنة سجنا نافذا، على 8 متهمين، تراوحت بين سنة وست سنوات سجنا نافذا.
وتابعت النيابة العامة هؤلاء بتهم تتعلق بالمشاركة في حيازة سلاح ناري وذخيرة خرقا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في حيازة وترويج مادة الكوكايين، وتهريبها على الصعيد الدولي وحيازة بضاعة مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون ترخيص، والمشاركة في ترويجها والاتجار فيها دوليا، والمشاركة في حيازة عملة أجنبية بدون سند، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع خاضعة لأحكام خاصة بمدونة الجمارك بدون مبرر وعدم إيداع عملات أجنبية لدى بنك، كما يتابع بعض المتهمين في هذه القضية بالسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة واستهلاك المخدرات.
وكانت هيئة المحكمة وافقت على بعض ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية كوكايين الهرهورة، والتي انتهت بحجز ما يقارب 476 كيلوغراما من المخدرات الصلبة، في نونبر 2019، بقيمة مالية تقارب 60 مليار سنتيم.
وكانت هذه القضية تفجرت، قبل أربع سنوات، بعد أن سقطت شبكة للاتجار الدولي في المخدرات في أيدي مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، حيث تم حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، اشتبه في ملكيتها من طرف شرطي معزول أدانته المحكمة، نهاية الأسبوع، بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأسفرت هذه العملية عن حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمترا، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير وسيارة رباعية الدفع.
