توقف خدمات النقل الحضري في العيون برلمانية تحذر من “التبعات الأمنية”
يخوض سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالعيون بسلسلة من الاحتجاجات لعدم وجود صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها.
وعليه حذرت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، للا الحجة الجماني، من الخطورة الأمنية لسوء تدبير قطاع النقل العمومي الحضري بالعيون.
وأوضحت في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بأن القطاع “يكتسي أبعادا اجتماعية وأمنية تتجاوز وصفه قطاعا خدماتيا صرفا، لذلك فإن سوء تدبيره، أو التعاطي معه دون استحضار هذه الأبعاد، بإمكانه أن يساهم بطريقة أخرى في خلق أشكال من الاحتقان الاجتماعي”.
ودعت المسؤولين كل من موقعه، إلى “البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز جميع الإكراهات المتعلقة به، بعيدا عن أي حسابات أخرى”.
وقالت “إن القطاع أصبح يعرف حالة من التخبط، في ظل انعدام وجود تصور حقيقي لهيكلته، مما نتج عنه ضعف أداء خدمات النقل للمواطنين، ومعاناة السائقين والمهنيين في مختلف أشكاله في المدينة”.
ويكتسي قطاع النقل العمومي الحضري بالعيون أهمية بالغة، ليس على مستوى الحاجة الملحة لتوفير خدمات النقل للساكنة فقط، ولكن لدوره في امتصاص نسبة البطالة المرتفعة، خاصة بين صفوف شباب المنطقة، حيث تسجل الجهة أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني.
وطالبت بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان السير العادي لهذا المرفق الحيوي، كما طالبت بفتح تحقيق في التزام شركة التدبير المفوض لحافلات النقل الحضري، ومدى واقعية ومشروعية تطبيق بعض الإجراءات التي استهدفت سائقي سيارات الأجرة التي تزيد من وتيرة احتجاج مهنيي القطاع.
وتشهد مدينة العيون توقفا شبه كامل لخدمات شركة الحافلات وتم تسريح جل العمال بها.
