إحالة المغربي ياسين قنجاع منفذ الاعتداء على كنيسة في الجزيرة الخضراء على مستشفى للأمراض النفسية

إحالة المغربي ياسين قنجاع منفذ الاعتداء على كنيسة في الجزيرة الخضراء على مستشفى للأمراض النفسية


أحال القضاء الإسباني، المتهم بتنفيذ اعتداء إرهابي دام على كنيستين في مدينة الحزيئة الخضراء جنوب إسبانيا، إلى مركز للأمراض النفسية في هويلفا.
وقرر قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، خواكين جاديا، أمس الثلاثاء إحالة المهاجر المغربي ياسين قنجاع، على مركز للأمراض النفسية في مدينة هويلفا، وفقًا للمعايير التي حددها أطباء المحكمة الوطنية، الذين أوصوا في مارس الماضي بدخول المعنى إلى المشفى، وفقا لصحيفة “منارة سبتة”.

وكشف الفحص الذي أجراه الأطباء أن الأعراض التي بدت على ياسين تتوافق مع اضطراب الوهم، مما يلزم دخوله إلى وحدة نفسية تابعة للمؤسسات الإصلاحية في انتظار مزيد من التقييم. وأشار القاضي في قراره إلى أن فحص الطب الشرعي يجب أن يتم مع الاحترام الكامل لحق المحتجز في الدفاع وبموافقته المسبقة.

وأكد الجهادي المذكور أمام قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، في إحدى جلسات التحقيق أنه إذا أطلق سراحه فسوف يقتل المزيد من الناس وفقا لما نقلته صحيفة إلباييس.
وحذر قنجاع البالغ من العمر 25 عاما، والذي تم اعتقاله في 25 يناير بعد أن قام بطعن أسقف دييجو فالنسيا حتى الموت وتسبب في إصابة أربعة أشخاص آخرين خلال هجوم على كنيستين مركزيتين في مدينة قادس، “بشكل واضح ومباشر” من أنه سوف يقوم بمزيد من “الأعمال المماثلة”، بالإضافة إلى تبرير هجومه بتعريفه بأنه “مهمة” من الله عليه القيام بها.

وتضيف الصحيفة بأن قنجاع، شرح في تصريحاته أمام القاضي “كيف قام بعمله العنيف بطريقة مدروسة وواعية ومرغوبة، في سياق دوافع دينية راديكالية”. وتشير الصحيفة إلى أن قنجاع يعتبر أن مهمته هي القضاء على من يعتبرهم أعداء وشياطين.

وكان القضاء الإسباني، قد وجه نهاية شهر يناير رسميا تهمة “الإرهاب” إلى المغربي ياسين قنجاع (25 عاماً)، المشتبه بتنفيذه هجوماً بالساطور على كنيستين في إلخسيراس في جنوب إسبانيا، وقرّر وضعه في الحبس الاحترازي.

وقالت المحكمة المختصّة في مدريد بقضايا الإرهاب، إنّ قنجاع الذي قتل بساطوره شمّاساً وأصاب كاهناً بجروح خطرة، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب “جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية”.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *