فم الواد بالعيون.. دركي يمزق وثيقة قرص السرعة لسائق شاحنة و المعني بالأمر اتخاذ الاجراءات القانونية للاستماع للدركي
وجه سائق شاحنة من الحجم الكبير شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية العيون مفادها تعرضه لشطط في استعمال السلطة واتلاف قرص السرعة وخرق القانون ضد أحد عناصر الدرك الملكي على مستوى المراقبة الطرقية بجماعة فم الواد بمدينة العيون، وذلك ظهر يوم السبت 9 أبريل 2023.
ووفق الشكاية التي اطلعت عليها الجريدة، فإن ح م، الذي يشتغل سائقا مهنيا، كان متوجها نحو الداخلة، عبر شاحنته كبيرة الحجم المحملة بمواد غذائية لفائدة ثكنة للقوات المسلحة الملكية، عندما أوقفه دركي، بدعوى السرعة الزائدة، لكن عندما سلمه جميع الوثائق بما فيها القرص الذي تسجل عليه البيانات الخاصة بسرعة المركبات والمسافة المقطوعة ومدد السياقة والراحة ومعطيات أخرى حول السياقة، تأكد الدركي، أن السرعة كانت قانونية، ودامت فترة توقيف الشاحنة 15 دقيقة، ولأن توقيت سير الشاحنة يكون مضبوطا من حيث السرعة والتوقف، طلب السائق من الدركي أن يضع توقيعه على قرص قياس السرعة، حتى لا يتعرض للتوقيف غير المبرر في حاجز المراقبة المقبل، أو يسلمه وثيقة تثبت توقفه بحاجة المراقبة، لكن الدركي رفض بشدة، بل قام بتمزيق الوثيقة ورماها أرضا، وهي الواقعة الموثقة عبر الكاميرا المثبتة على صدرية الدركي، سلوك اعتبره السائق مخالفا للقانون بل شططا في استعمال السلطة.
ورفض السائق استئناف السير، لأن القانون المنظم للسير يفرض عليه التوفر على وثيقة قرص قياس السرعة، بل يعرضه للعقاب عند أول حاجز للمراقبة، خصوصا وأن نقطة الوصول تفصله عنها أكثر من 500 كلم.
وعلمت جريدة “المساء24” أن مركزية نقابية تدخلت على الخط مستنكرة سلوك الدركي في التعامل مع السائق المهني.
وطالب المعني بالأمر اتخاذ الاجراءات القانونية للاستماع للدركي الذي كان مرفوقا بزميله، والرجوع للكاميرا، وتفعيل النصوص القانونية الكفيلة بتطبيق القانون الجنائي ومدونة السير، ومتابعة المشتكى به وفق ما يتناسب من جرائم منصوص عليها بالقانون الجنائي ومدونة السير.
ووفق الشكاية التي اطلعت عليها الجريدة، فإن ح م، الذي يشتغل سائقا مهنيا، كان متوجها نحو الداخلة، عبر شاحنته كبيرة الحجم المحملة بمواد غذائية لفائدة ثكنة للقوات المسلحة الملكية، عندما أوقفه دركي، بدعوى السرعة الزائدة، لكن عندما سلمه جميع الوثائق بما فيها القرص الذي تسجل عليه البيانات الخاصة بسرعة المركبات والمسافة المقطوعة ومدد السياقة والراحة ومعطيات أخرى حول السياقة، تأكد الدركي، أن السرعة كانت قانونية، ودامت فترة توقيف الشاحنة 15 دقيقة، ولأن توقيت سير الشاحنة يكون مضبوطا من حيث السرعة والتوقف، طلب السائق من الدركي أن يضع توقيعه على قرص قياس السرعة، حتى لا يتعرض للتوقيف غير المبرر في حاجز المراقبة المقبل، أو يسلمه وثيقة تثبت توقفه بحاجة المراقبة، لكن الدركي رفض بشدة، بل قام بتمزيق الوثيقة ورماها أرضا، وهي الواقعة الموثقة عبر الكاميرا المثبتة على صدرية الدركي، سلوك اعتبره السائق مخالفا للقانون بل شططا في استعمال السلطة.
ورفض السائق استئناف السير، لأن القانون المنظم للسير يفرض عليه التوفر على وثيقة قرص قياس السرعة، بل يعرضه للعقاب عند أول حاجز للمراقبة، خصوصا وأن نقطة الوصول تفصله عنها أكثر من 500 كلم.
وعلمت جريدة “المساء24” أن مركزية نقابية تدخلت على الخط مستنكرة سلوك الدركي في التعامل مع السائق المهني.
وطالب المعني بالأمر اتخاذ الاجراءات القانونية للاستماع للدركي الذي كان مرفوقا بزميله، والرجوع للكاميرا، وتفعيل النصوص القانونية الكفيلة بتطبيق القانون الجنائي ومدونة السير، ومتابعة المشتكى به وفق ما يتناسب من جرائم منصوص عليها بالقانون الجنائي ومدونة السير.
