أولى جلسات المحاكمة…. دفاع التازي يطالب بإطلاق سراحه ويستغرب عدم وجود “ضحايا”
تقدم دفاع طبيب التجميل الحسن التازي، في أولى جلسات المحاكمة في ملف أثار الكثير من الجدل، اليوم الخميس، بإطلاق سراح المتهمين، على اعتبار أن جميع الضمانات القانونية لحضور باقي الجلسات في حالة سراح تتوفر فيهم.
وقررت المحكمة تأجيل الملف للرابع من ماي المقبل “لإعداد الدفاع”.
وقالت فاطمة الزهراء الابراهيمي، المحامية المكلفة بالترافع عن طبيب التجميل ومن معه إنه “لم يثبت في حقهم ارتكاب أي فعل لحد الأن، وليسوا مدانين بأي فعل”، مؤكدة أن هيئة الدفاع طلبت رفع حالة الاعتقال، وربطت ذلك بأن المدة المخولة قانونا ضمن المسطرة الجنائية هي أجل سنة (شهرين قابلة للتمديد 5 مرات).
وأوضحت المحامية أنه اذا تم تجاوز هذه المدة ترفع حالة الاعتقال بقوة القانون، مسجلة أن قاضي التحقيق ختم التحقيق، ولم يبلغ المعتقلين بذلك ولا بالإحالة للجلسة العلنية، إلا بتاريخ 7 أبريل الجاري، مع العلم أنه تم اعتقالهم في الثاني من أبريل الفارط، وبالتالي تم تجاوز المدة القانونية المسطرة.
واعتبرت المتحدثة أن إطلاق سراح التازي ومن معه “نقاش قانوني صرف”، وينتظر الدفاع قرار الغرفة الجنائية، مشيرة أنها تؤمن أن التازي يستحق أن يتمتع بالسراح لتعويض ما فاته “الدكتور التازي لا يمثل نفسه، 1000 عائلة بالمصحات معرضة للتشرد” على حد قولها.
بدوره، امبارك المسكيني، الذي يترافع أيضا لصالح طبيب التجميل، أورد أن “صحة التازي ليست بخير وهذه كانت من بين المبررات التي تقدمنا بمقتضاها بطلب السراح المؤقت”.
ووصف المسكيني ملف التازي، بكونه “جعجعة ليس من ورائها طحين”، مشيرا إلى أن الملف يتضمن تهما كثيرة “ولكن بلا أفعال.. الأفعال غير موجودة وسيثبت الزمن أن التهم لا علاقة لها بالتهم المرتكبة”.
وكشف أنه لا يوجد “ضحايا” في الملف، ولم يؤكد أحد أنه تم استدراجه أو تم استعبادي، مضيفا: “الملف اليوم أريدَ أن يكون به ضحايا رغم عنهم”، معبرا عن تخوفه من الاتصال ببعض الأشخاص للانتصاب كضحايا في الملف.
وناشد الهيئة القضائية أن تنظر للتازي ومن معه بعين الرحمة والشفقة “لأنهم لا يستحقون كل هذا.. وعائلة التازي تعيش نكبة من نكبات القرن، وأتمنى أن لا تمس أي عائلة مغربية”.
ويتابع التازي وزوجته وشقيقه وبعض العاملين في مصحته الخاصة بالدار البيضاء، يتهم ثقيلة على خلفية قضية اهتز لها الرأي العام المغربي، وألقي عليه القبض في شهر أبريل الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المتهمين بتهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
