نظام التقاعد بفرنسا.. النقابات تدين الخطاب الفارغ الذي ألقاه ماكرون
وكالات
نددت النقابات الفرنسية بـ “الفراغ” و”الافتقار إلى الإجراءات الملموسة” لخطاب إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مساء أمس الاثنين للمرة الأولى منذ إصدار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وقال الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) على قناة (بي إف إم تي في)، لوران بيرجي، “أعتقد أننا يجب أن نكون حريصين على عدم الازدراء بالعمال. من الواضح أننا كنا نتوقع شيئا آخر. إنه خطاب لم يقدم أي شيء ملموس”.
وأضاف أن “التهدئة، كان لا بد من القيام بها في الموضوع الذي أشعل النيران الاجتماعية، وهو إصلاح نظام التقاعد، ولم يتفوه ماكرون بكلمة واحدة حول الموضوع”.
وانتقد النقابي “الفراغ” في مداخلة رئيس الجمهورية، معتبرا أن ماكرون “لم يفهم” أسباب غضب الفرنسيين.
وأكد أن “الباب كان مغلقا منذ ثلاثة أشهر، ومن الواضح جدا أنه بحلول الأول من ماي لن يكون هناك اجتماع بين النقابات والحكومة”، بعد أن عرض ماكرون استقبال النقابات في اليوم الموالي لخطابه.
وكان ائتلاف النقابات قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنه لن يجتمع مع الحكومة قبل تعبئة الأول من ماي، التي يعد بأن تكون استثنائية.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لنقابة (سي جي تي)، صوفي بينيه، بأن ماكرون “بمجرد أن يفتح بابا، يغلقها”، معربة على قناة (إل سي إي) عن أسفها لعدم استشارة إيمانويل ماكرون مع النقابات قبل تفعيل إصلاح نظام التقاعد”.
وضمن خطابه الأول منذ إصدار إصلاح نظام التقاعد غير المرغوب فيه بشدة، ليلة الجمعة-السبت، بعد مصادقة المجلس الدستوري على الجزء الأكبر من النص، دافع إيمانويل ماكرون عن ما أسماه “تغييرات ضرورية”، مع الاعتراف بأن النص ليس “مقبولا” من طرف الفرنسيين.
وقد منح نفسه “مائة يوم” لإطلاق خطة لـ “التهدئة” و”العمل” بحلول 14 يوليوز، بعد “الغضب” الذي أثاره إصلاح نظام التقاعد، حيث كلف رئيسة الحكومة بتقديم خارطة طريق “ابتداء من الأسبوع المقبل”.
كما أعلن عن رغبته في بناء “ميثاق جديد للحياة العملية” ابتداء من الأسابيع المقبلة ودعا أرباب العمل والنقابات إلى سلسلة من المفاوضات. ومنذ يناير الماضي، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين على مدى عدة أسابيع في مسيرات ومظاهرات مناهضة للإصلاح المذكور، تخللتها أحيانا اشتباكات وأعمال عنف، حتى الحلقة الأخيرة ليوم الجمعة الماضي مع مصادقة المجلس الدستوري على النص ونشره في الجريدة الرسمية يوم السبت.
وردا على قرار الحكماء والإصدار السريع للنص من قبل إيمانويل ماكرون، دعا الاتحاد العام للشغل “سي جي تي” الفرنسيين إلى يومين من التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك يومي 20 و28 أبريل الجاري.
