محاصرة محترفي الصفقات العمومية
الحكومة اعتمدت نظاما موحدا للصفقات العمومية.
انطلاق دورات للتدريب حول المقتضيات الجديدة ومؤسسات عمومية تسرع للتخلص من طلبيات قبل شتنبر
تنكب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومصالح الدولة والهيآت التابعة لها على معالجة ما تبقى من ملفات متعلقة بالطلبيات العمومية (صفقات وسندات طلب) بوتيرة سريعة، قبل شتنبر المقبل، حيث ستكون ملزمة بتطبيق مقتضيات قانونية جديدة تقطع مع سنوات من الفساد والريع والاستغلال التي طبعت هذا القطاع.
وشرع عدد من الوزارات والمؤسسات التابعة لها في تنفيذ دورات للتدريب والتكوين والتحذير من مغبة التلاعب في المرحلة المقبلة، بعد أن قررت الحكومة سد جميع الثقوب القانونية في مرسوم الصفقات العمومية السابق (رقم 2.12.349) الذي مهد الطريق لحالات اغتناء وثراء غير مشروعين على حساب المال العام.
وتقطع المقتضيات الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أشهر، الطريق على محترفي الطلبيات العمومية من شركات ومقاولات ومسؤولين في مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، إذ يرصد المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية وغيرها من هيآت الرقابة على المالية العمومية، كل سنة، عددا من الخروقات والتجاوزات التي تؤثر على وتيرة التنمية في عدد من المناطق.
واعتمدت الحكومة، للمرحلة المقبلة، نظاما موحدا للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيآت التابعة لها والمؤسسات العمومية الاعتبارية الخاضعة للقانون العام لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، ما كان يشكو منه النظام السابق.
ويقطع المرسوم الجديد مع “عقدة” الأجنبي في توريد منتجات، أو مكونات المشروع، وهي عملية كانت يلجأ إليها عدد من نائلي الصفقات العمومية، مستغلين الغموض الذي يطبع هذا المجال، خصوصا في ما يتعلق بمسطرة الإدلاء بشهادة المنشأ.
وتعزز الحكومة، ابتداء من شتنبر المقبل، آلية الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، ودعم القيمة المضافة عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية.
وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة في المستقبل، وجوبا شرط اللجوء إلى الحرفيين بالنسبة إلى الصفقات التي تتضمن مكونا حرفيا، واللجوء إلى الخبراء المقيمين بالمغرب سواء بالنسبة إلى الصفقات المتعلقة بالدراسات، أو تلك المتعلقة بالنظم المعلوماتية.
ووضع التشريع الجديد شروطا صارمة لمكافحة تبخيس الأسعار عبر إعادة توجيه آليات تقييم العروض من ثقافة الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا، إذ ينصب تقييم عروض المتنافسين على التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع، وجودة ونجاعة الحلول التقنية المقترحة، وتحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع، وتنافسية العرض وإمكانية خلق فرص للشغل، وكيفية نقل التكنولوجيا، بإضافة إلى جودة التركيبة التعاقدية والمالية.
ومن أجل تعزيز الشفافية، سيكون لزاما على المؤسسات العمومية، نشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي للسنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي في بداية كل سنة، كما تضع لحكومة الترتيبات لإحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة، من أجل توفير المعطيات المتعلقة بهذا القطاع وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
المصدر الصباح
