عبرت قيادتا حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، عن موقف موحد فيما يخص المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار، محملين المسؤولية للحكومة عما اعتبراه تقصيرا في هذا المجال.
وجاء ذلك عقب انعقاد لقاء ثنائي ضم أعضاء من المكتب السياسي لحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بالرباط، حيث أعلنت الهيئتان تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال بلاغ مشترك بين الطرفين، إن اللقاء جاء تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة.
وسجل الحزبان “تطابق الرؤى بينهما، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، مما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع”، يقول البلاغ.
كما أكد الطرفان على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
