رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلبات السراح المؤقت لفائدة طبيب التجميل الشهير حسن التازي وشركاؤه، للمرة الثانية، مع تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي.
المحكمة قضت كذلك بضم الوثائق التي التمست هيئة الدفاع إدراجها ضمن مشتملات القضية، لكنها أرجأت البت في استدعاء المصرحين، وضم الأقراص المدمجة، وكذلك تأجيل البت في استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة الشفاء التي في ملكية حسن التازي.
وكان الدفاع قد التمس من هيئة الحكم ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، واعتبرها الدفاع“ غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. واوضح أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”.
والتمس الدفاع كذلك ضم الأقراص المدمجة التي تتضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين المتهمين، وقال إنها غير موجودة ضمن مشتملات الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية في المحاضر. وكذا استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، في غياب الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
