بعد مفاوضات طويلة مع النقابات وزارة العدل توافق على منح موظفي كتابة الضبط أجر شهرين إضافيين

بعد مفاوضات طويلة مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، أفرجت الوزارة الوصية على القطاع عن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وسط ترحيب من طرف الجسم النقابي بمضامينه.

ومن بين المقتضيات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي هيئة كتابة الضبط تمكين هذه الفئة من موظفي قطاع العدل من التعويض السنوي المالي 13 و 14 (Treizième et Quatorzième mois).

وسيمكّن التعويض المذكور موظفي هيئة كتابة الضبط من الاستفادة من أجر شهري إضافي كل ستة أشهر، حيث سيحصلون على الأجر الإضافي الأول في شهر يونيو، والأجر الإضافي الثاني في شهر دجنبر.

ووافقت وزارة العدل، كذلك، على إجراء الامتحان المهني كل أربع سنوات عوض ست سنوات كما هو معمول به حاليا.

ويأتي مشروع تعديل النظام الأساسي الخاصة بموظفي كتابة هيئة الضبط، ليتلاءم مع النظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة القضائية، ومن أجل ملاءمة الأجر مع المهام المالية والإدارية والقضائية التي يمارسها موظفو كتابة الضبط المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وقد أكدت وزارة العدل، في لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين، أنها سوّت جميع الحالات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار، باستثناء بعض الحالات الفردية التي هي في طريقها إلى الحل، حسب النقابة الوطنية للعدل.

وبالنسبة للحركة الانتقالية، قالت الوزارة إنها تلقت 900 طلب انتقال للموظفين وأنها ستستجيب لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة.

وبخصوص تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سجلت النقابة المذكورة أن هذه المؤسسة “لم تقدم، إلى حد الآن، أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الأجهزة التقريرية”.