موظفة بريد كاش: كنت مأمورة بتنفيذ الاقتطاعات من أموال “تيسير”

تواصل لجنة حلت بجماعة تاكلفت/ أزيلال، من مصالح “بريد كاش” بالدار البيضاء فحص ومراجعة بيانات الزبناء المتعاملين مع الوكالة المحلية، بعد عدة شكايات حول اقتطاعات غير مبررة من أرصدتهم.

تتعلق أغلب هذه الشكايات تحديداً، بخصم مبالغ مالية، من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لفائدة الأسر، بهدف الحد من الهدر المدرسي، أو ما يعرف ببرنامج تيسير.
وحسب مصادر “المساء24” فإن ما حصل على مستوى وكالة “بريد كاش” بتاكلفت يتمثل في قيام الموظفة، بخصم مبلغ عن كل زبون يستفيد من برنامج تيسير، وقد تصل نسبة الاقتطاع 40%.
يأتي الزبون، وتسلمه وصلاً عن المبلغ الذي تصرفه له، وبعد خروجه، تقوم هي بسحب ثان.
وكان يجرى العمل بهذه الطريقة منذ سنة 2020، أي قبل ثلاث سنوات.

ويذكر أن ما جعل اللجنة المذكورة تحل من الدار البيضاء الى قيادة تاكلفت، هو تعنت المسؤول المباشر عن هذه الوكالة والموجود بدائرة واويزغت، لأنه لما احتجت عشرات أمهات التلاميذ، ضد هذه التصرفات غير القانونية، تم استدعاؤه، لكنه لم يفد المشتكين بشيء يذكر . بل دافع عن الموظفة التابعة له بملحقة “بريد كاش”بتاكلفت، وهو ما جعل السلطات بقيادة تاكلفت (في إشارة إلى قائد القيادة، والدرك الملكي، والمسؤولين المنتخبين بالجماعة الترابية) يدخلون على الخط الى جانب المتضررين والمتضررات، سيما وأن عدد التلاميذ بنفوذ قيادة تاكلفت يتجاوز 5000 تلميذ وتلميذة.
مصدر مطلع، أفاد ” للمساء24″ بأنه لا يمكن السكوت مهما كانت المؤسسة المعنية بما حصل، لأن الأمر يتعلق بأموال أمر جلالة الملك بتقديمها من خلال برنامج تيسير لفائدة الأسر المستحقة، للحد من الهدر المدرسي.

وكشف المصدر ذاته، أن اللجنة التي حلت أمس الجمعة، ما تزال مرابطة بذات الوكالة، تتفحص حجم المبالغ المالية التي تمت سرقتها. وأضاف أن أقل مبلغ كان يتم اقتطاعة من مستحقات أي زبون هو 200 درهم، ويرتفع أحيانا أخرى ليصل إلى 800 درهم.

وتوقع المصدر أن يكون المبلغ المسروق كبيراً، بمبرر أنه من اصل 50 ملفاً تم فحصه أمس الجمعة، تأكد حصول اقتطاعات في 37 ملفا منها.

و علاقة بحصول هذه السرقات أو الاقتطاعات غير المبررة، اعترفت الموظفة المعنية ببريد كاش تاكلفت أنها كانت مجرد مأمورة بفعل ذلك. في إشارة إلى أن حاميها حراميها، كما يقال.

وفي اتصال بعدد من المتضررات والمتضررين ضحايا هذه السرقات أو الاقتطاعات، لماذا لم يفتحوا حساباتهم في مؤسات بنكية أخرى قالوا إنهم كلهم ثقة في مؤسسة بريد المغرب ولهذا فضلوا بريد کاش. علما انه لا توجد فروع بنكية بالقيادة، مما جعل المعنيين بفتح حساباتهم يلجؤون إلى بريد كاش”، حتى من خارج قيادة تاكلفت

ويبقى الترقب سيد الموقف، لما ستسفر عنه تحريات هذه اللجنة، سيما وأن الرأي العام المحلي يتحدث عن ضرورة دفع الملف الى جنايات قصر العدالة ببني ملال، لمعاقبة كل من يخون الأمانة ويلهف أموال الفقراء، لأنه لن يكتفوا بارجاع المسروق اليهم.