عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، رابع جلسة لمحاكمة المتهمين في ملف «تبديد واختلاس أموال جماعة وجدة»، حيث استمعت المحكمة للمتهمين، وقررت تأخير الملف إلى جلسة يوم 21 يونيو الجاري، ستخصص لمرافعات النيابة العامة والدفاع.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، يتابع في هذا الملف بصفته صاحب مقاولة للأشغال العمومية وليس بصفته مسؤولا، كما يتابع النائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس مجلس جماعة وجدة، ولخضر حدوش، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومقاولين نالوا صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق المتهمين، حيث قضت في حق عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدانت رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت بتاريخ 28 نونبر 2017 حكما ابتدائيا قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانتهم في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
