مجلس الحكومة يصادق على صيغة جديدة لمشروع قانون العقوبات البديلة
كما كان متوقعا، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، في أول مؤشر على تجاوز الصعاب التي وجدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في طريق إقراره حزمة من القوانين الجديدة.
قال الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن هذا هذا القانون “ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”. وأزيلت مواد الغرامات اليومية المثيرة للجدل، أو كما يشار إليها بـ”شراء أيام السجن”، باتفاق بين رئيس الحكومة، ووزيريه في العدل والداخلية.
سحبت الحكومة مشؤروع القانون من اجتماعها في 5 ماي الفائت، مثيرة تكهنات حول أسباب ذلك، وأعلنت رئاسة الحكومة تشكيل لجنة تقنية لتعميق النقاش حول المشروع.
