الدار البيضاء: الفرقة الوطنية تحقق في ملف المتاجرة والتلاعب في مدد العقوبات السجنية
أفادت مصادر متتبعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقق مع مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظفين ومحامين ومنتدبين قضائيين، تحوم حولهم شبهات الارتشاء والوساطة والمتاجرة في ملفات قضائية والتلاعب في مدد العقوبة السجنية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.
وتجرى هذه التحقيقات بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
وتشبه تفاصيل هذه القضية إلى حد كبير قضية “شبكة الرمال” التي كشفت في مارس الماضي وجود متاجرة ووساطة في ملفات قضائية بمحاكم الدار البيضاء، والتي صدرت فيها أحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة وعام نافذ.
وكما انطلقت التحريات في قضية “شبكة الرمال” من السمسار الملقب بـ”العمومي” لتصل إلى نائبين لوكيل الملك ومحامٍ وسماسرة، فقد تركزت التحقيقات التي تجرى الآن على مكالمات أجراها منتدب قضائي إقليمي عام يقطن بالدار البيضاء، مع أشخاص بينهم قاضيان باستئنافية الدار البيضاء ومحامين ووسطاء.
ويشتبه تدخله لدى هؤلاء في قضايا رائجة في المحاكم، بعد تسلمه مبالغ مالية أو وعود بتسلمها بعد استصدار الأحكام.
وقالت المصادر من داخل المحكمة بالدار البيضاء، إن هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصا)، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. وكشف المصدر ذاته أنه يجرى التحري عن آخرين لتحديد هوياتهم.
وتم الأسبوع الماضي بناء على هذه التحقيقات إيداع 12 منهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
واعترف متابعون خلال الاستماع إليهم، بالتعامل مع المنتدب القضائي لكي يتدخل في قضايا جنحية أو جنائية، بعدما كان يعدهم بقدرته على حل مشاكلهم القضائية بسهولة، مقابل تسليمه مبالغ مالية ورشاوى، سواء لكي يتم تأخير إصدار الأحكام أو تقليص المدة الحبسية أو البراءة أو تأخير مواعيد الجلسات.
كما تم خلال التحقيقات تفتيش منزل منتدب قضائي والاستماع إلى زوجته، كما حجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هواتف نقالة للمتابعين، وأحالتها على مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء خبرة عليها.
