بيان عن إدارة المكتبة الوطنية يرفض فيه نعت أطر ومستخدمي المكتبة ومديرها بالفساد المالي
في بيان شديد اللهجة رفضت إدارة المكتبة الوطنية رفضا قاطعا نعت أطر ومستخدمي المكتبة ومديرها بالفساد المالي والتمادي في ذلك، منبهة إلى أنها ستكون مضطرة لسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع إداريا ومدنيا وزجريا.
وجاء الرفض الموصوف بالتحذير من طرف المكتبة الوطنية في بلاغ لها، أصدرته ردا على بيان منسوب للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تساءلت من خلاله عن “من يحمي الفساد بالمكتبة الوطنية؟”.
واعتبر بلاغ المكتبة الوطنية الذي توصلت به الجريدة ، أن المكتب النقابي المشار إليه تطاول فيما يخرج عن مجال اختصاصه وزج بنفسه في ما لا يعنيها باعتباره مؤسسة تمثيلية للشغيلة تهتم أساسا بمطالبها الاجتماعية، منتقدا اعتماد النقابة “في ما ساقته من أكاذيب، على الصحف والمواقع الالكترونية”.
وأشار البلاغ أن ما تضمنه بيان نقابة الاتحاد المغربي للشغل “يشكل عيبا شكليا جوهريا يفقد المضمون الوارد قيمته وحجيته، ويجعله كلاما مرسلا وثرثرة جوفاء”، مبرزا أن “المكتبة الوطنية تربأ بالإتحاد المغربي للشغل وهو المؤسسة العتيدة ذات الصيت المعترف به أن تحشر نفسها في مثل هذه الصغائر”.
وأضاف البلاغ: “ولعل تعمد الجهة مصدرة البيان أن لا يوقعه ممثلها القانوني يضفي ظلالا من الشك والارتياب حول الجهة التي نشرت هذه الترهات. فرسالة الاتحاد المغربي للشغل أسمى من أن تنزل إلى هذا المستوى من الإسفاف والابتذال”.
وشدد المصدر ذاته على أن “المكتبة الوطنية بإدارتها وأطرها ومستخدميها تشجب بقوة ما ورد من كلام بذيء يسئ إلى منارة علمية لا يختلف إثنان على دورها الريادي في مجال العلم والمعرفة وما يقوم به السيد المدير والمستخدمون النزهاء والشرفاء من عمل متفاني للرقي بالمكتبة إلى مصاف المكتبات العالمية ومضاهاتها للمكتبات العريقة”.
وأبرز البلاغ أن اعتماد النقابة في بيانها على “مصادر غير رسمية مشكوك في نقلها معلومة مغلوطة إلى الرأي العام حول إنجازات المكتبة الوطنية في عهد مديرها السيد محمد الفران أوقع الجهة مصدرة البيان في عدة أخطاء منهجية، فضلا عن الطابع الجرمي الذي تتسم به الاتهامات المنسوبة للمكتبة ولمديرها بذكر اسمه الشخصي والعائلي علما بأن القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة على جرائم السب والقذف والتهديد والوشاية الكاذبة”.
وأكد البلاغ أن “المكتبة والوطنية ومديرها يحتفظان بحقهما المشروع في تقديم شكاية مباشرة أمام جهة الاختصاص عند الاقتضاء للضرب على يد كل من سولت له نفسه الإساءة إلى مؤسسة علمية بارزة تعد منارة من منارات الرباط عاصمة الأنوار”، مشيرا إلى أن “المكتبة الوطنية ليست مجبرة وهي في غنى عن أن تجيب على ما جاء في ترهات البيان من إساءات، لأنها بكل بساطة تتقيد في كل شاذة وفادة تتصل بإنجاح رسالة المكتبة الوطنية سواء في توفير جودة الخدمات أو إعادة تهيئة المكتبة وتزويدها بكل ما هو ضروري وتقني محترمة المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، ناهيك عن خضوعها أصلا للمراقبة القبلية والبعدية، مما هو معروف وجاري به العمل بالمؤسسات العمومية”.
ووصف البلاغ الجهة الصادرة للبيان بأنها “فئة صغيرة معدودة على رؤوس الأصابع”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تقوم بالتأثير على الوزارة الوصية فهي ليست أداة طيعة في يد من يحرضها بسوء نية، خاصة وأنها اطلعت على تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للوزارة واستبان لها التزام المكتبة بعملها الجاد وحرصها على الاضطلاع بكل أمانة بواجبها المهني، وأنه من باب التحامل أن يعتبر البيان أن الوزارة الوصية تسترت على تقرير الافتحاص وأخلت بدورها التوجيهي والرقابي”.
وأبرز البلاغ أن “المكتبة الوطنية تعلن وتقر أنها تعتمد الشفافية والمساواة في كافة العروض التي تتلقاها في معرض تهيئتها للعمل بمواصفات أفضل. كما أن المكتبة تستقبل باستمرار المجلس الاعلى للحسابات ومستعدة لاستقبال المؤسسات ذات الصلة بالرقابة العمومية للبث في هذه الأكاذيب والترهات”، مجددا التحذير من أن “المكتبة الوطنية ومديرها لن يتساهلا في اتخاذ ما يرونه كفيلا بردع وزجر ألسنة السوء التي تتطاول خفية وعلنا على المجهودات التي لا تتوقف في سبيل خدمة الفكر والثقافة ببلدنا.
