صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قبل قليل على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ب15 صوتا لصالح المشروع وهم فرق الأغلبية إضافة الى الفريق الاشتراكي، ومعارضة اثنين من العدالة والتنمية، وامتناع ثلاث نواب، من التقدم والاشتراكية، فيما غاب نواب الحركة الشعبية.
ولوحظ أن الفريق الاشتراكي وحده الذي قدم تعديلات على المشروع في حين لم تقدم فرق الأغلبية ولا فرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ولا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اي تعديلات.
ولوحظ أن تعديلات الفريق الاشتراكي لا تمس جوهر المشروع قانون، الذي يخلق لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قبيل الشروع في المناقشة والتصويت إن هناك كلاما رائجا عن مقاطعة فريقه للتعديلات مضيفا “لم نقاطع ولكن لنا رأي هو أن يكون هناك توافق بين المهنيين والوزارة والفرق النيابية لتجنب انقسام الجسم الصحافي”.
وقال السنتيسي إنه يحز في الخاطر، تغييب طرف من الصحافة عن تشكيلة اللجنة التي سوف تقوم بتحضير انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
من جهته قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إن الفرق النيابية سبق أن تقدمت بمقترح قانون بتوافق مع مكونات المجلس الوطني للصحافة ولكن تم سحبه بسبب تضارب مواقف هيئات الصحفيين. وأشار إلى أنه لو تم الاتفاق على مقترح القانون لما أتت الحكومة بمشروع قانون.
من جهته قال سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي
إن استمرارية المجلس الوطني للصحافة مسؤولية الحكومة وهي من عليها تدبيره، معتبرا أنه “لا يمكن التشريع لفئة ضد فئة إنما للوطن كله”، واوضح أن فريقه قدم تعديلات لتحسين النص في سياق ممارسة دور المعارضة.
من جهته قال حسن اومريبط عن فريق التقدم الاشتراكية، إن فريقه يرفض المشروع لأنه إقصائي” ويشكل تدخلا من الحكومة في شؤون هيئة مستقلة.
ونفى مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أية نية للحكومة في ممارسة الاقصاء، وقال “حاولنا تقريب وجهات النظر بين المعنيين بالأمر ولم نصل لنتيجة ولا نريد أن يفهم بأننا مع طرف ضد آخر”.
وينتظر برمجة مشروع القانون في جلسة عمومية للمصادقة عليه قبل إحالته على مجلس المستشارين.
