هلال أمام لجنة الـ24: الحسم في مغربية الصحراء تم بشكل نهائي و اللجنة الـ24.. مخيمات تندوف “قنبلة موقوتة” تهدد الأمن في المنطقة

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أنه تم الحسم في مغربية الصحراء بشكل نهائي منذ العام 1975، بموجب اتفاق مدريد.

وقال هلال، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، “أود التأكيد مجددا أن إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم، في عام 1975، بموجب اتفاق مدريد”.

وأبرز أنه وقبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، وأثبتت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة، وبالتالي السيادة، على الدوام بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.

وأضاف الدبلوماسي أن مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها نزاعا إقليميا بين المغرب والجزائر، ونتيجة لذلك، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يعد وحده المخول بتقديم توصيات، والتوصية بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يقوم به كل سنة، من خلال قراراته، ومن بينها القرار 2654، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022.

وذكر بأن هذا القرار جدد التأكيد على الركائز الأربع التي لا رجعة فيها لحل قضية الصحراء المغربية، والقائمة على أن حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن أن يكون إلا “سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه”، مبرزا أن ما يسمى بـ”خطة التسوية” و”الاستفتاء” اللذين يتمسك بهما البعض بشكل يائس، قد تم إقبارهما بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، منذ أكثر من عقدين.

وأكد هلال، في هذا الصدد، أن الركيزة الثانية تتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد التجسيد الأمثل لهذا الحل في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن وصفها باستمرار، في جميع قراراته، بالجادة وذات المصداقية، وذلك منذ تقديمها في 2007.

ولاحظ هلال أن هذه المبادرة حظيت، منذ ذلك الحين، بدعم دولي، إذ أن أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تمثل كافة مناطق العالم، والتي تحضر غالبيتها العظمى هذا الاجتماع، تعتبرها الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع، مبرزا أن هذا الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء تعزز بافتتاح 28 دولة ومنظمة إقليمية لقنصلياتها العامة في العيون والداخلة.

وبخصوص الركيزة الثالثة، فقد أشار إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين الأربعة أنفسهم، ومن بينهم المغرب والجزائر وموريتانيا، تعد الإطار الوحيد لاستكمال العملية السياسية.

أما في ما يتعلق بالركيزة الرابعة، فأوضح السفير أن مجلس الأمن كرس في قراراته المتعاقبة الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه، من خلال دعوتها صراحة للمشاركة في الموائد المستديرة. وأعرب عن أسفه لكون الجزائر “تواصل رفض قرارات مجلس الأمن والامتناع عن العودة إلى الموائد المستديرة، معرقلة بذلك العملية السياسية”.

وخلص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى تجديد التأكيد على بداهة وواقع ثابتين: “الصحراء كانت على الدوام مغربية. إنها مغربية. وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

أكد محمد العيساوي، الذي قدم ملتمسا أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة أمس الثلاثاء، أن مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر باتت “بؤرة توتر وقنبلة موقوتة” تهدد الأمن في المنطقة.

وفي مداخلته خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أشار المتحدث إلى أن عددا من الخبراء، والبرلمانيين الأوروبيين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي نبهوا إلى كون مخيمات تندوف تشكل “مشتلا خصبا” لانتقاء المقاتلين للانضمام لصفوف ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”القاعدة في المغرب الإسلامي”، بغية تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات أمن بلدان المنطقة وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشدد، في هذا الإطار، على إثبات ضلوع ميليشيات “البوليساريو” في أعمال إرهابية وتخريبية في المنطقة، كما تم إثبات علاقة عناصر هذه الجماعة الإرهابية المسلحة بأشخاص ومنظمات إرهابية في الساحل، مذكرا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي الذي كان زعيما ل”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، والذي كان مدرجا في قائمة العقوبات المحدثة من طرف مجلس الأمن بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 الخاصة بالقاعدة وداعش.

وأشار العيساوي، أمام أعضاء مجموعة الـ24، إلى أن أبا الوليد الصحراوي ترعرع في مخيمات تندوف في صفوف جماعة “البوليساريو”، واستفاد من دعم الميليشيا الانفصالية المسلحة قبل أن يلقي حتفه في عملية أمنية دولية عام 2021.

وأضافت المتحدث أنه وأمام انعدام الآفاق واحتقان الوضع الاجتماعي بمخيمات تندوف نتيجة القمع الممنهج لمليشيا “البوليساريو” والبلد الحاضن، تم تنظيم وقفات احتجاجية ضد قيادة الميليشيا الانفصالية وقراراتها المجحفة ضد سكان المخيمات.

وأبرز مقدم الملتمس أن المحتجين استنكروا تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية، قبل تعرضهم للقمع والاختطاف والتعذيب على يد “البوليساريو”، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفي ظل صمت وتواطؤ البلد الحاضن.

وفي هذا الصدد، دعا المنتظم الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى إلزام البلد الحاضن بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية ومحاسبة كل من ثبت ضلوعهم في الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في المخيمات.

وخلص إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وأكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، يظل الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع حول الصحراء بشكل نهائي، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية.