إدارية فاس تقضي بعزل رئيس مجلس جماعة أولاد أزباير
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اخيرا، حكما يقضي بعزل “التهامي ك” من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة «أولاد ازباير» التابعة لإقليم تازة، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان عامل إقليم تازة، قد وجه رسالة استفسار إلى التهامي، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بفاس، كما أصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق التهامي، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية من أجل الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد تأكد من خلال وثائق الملف وأقوال المتهم والمطالب بالحق المدني والشهود في سائر مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي، أن التهامي بصفته رئيسا لجماعة «أولاد ازباير» قام بصرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالبوا من خلالها بعزل التهامي من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تشغل ابنيه، وهما عضوان بنفس المجلس الجماعي، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وأكدت المذكرة، أن مستشارين بالمعارضة تقدموا بملتمس مكتوب إلى عامل الإقليم لتفعيل صلاحياته لاتخاذ الإجراءات القانونية لطلب عزل المستشارين الثلاثة، وتم تعزيز الملتمس بجميع المستندات والحجج التي تثبت مبررات العزل.
