بني ملال: الحكم على برلماني في قضية منع “جني الليمون”
أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الاثنين، البرلماني الحركي “ع م” بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، بعد متابعته بتهمة النصب، وعدم تنفيذ عقد في قضية منع جني الليمون.
وقضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهم في الدعوى العمومية من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قررت قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على المدان “ع م ” بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “محمد ا” تعويض قدره 200 ألف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، امرت بمتابعة البرلماني المعني، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، فضلا عن سحب جواز سفره، مع إغلاق الحدود في وجهه، على إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.
وبسبب قرار منع الفلاح الذي اشترى منتجات الليمون من المتهم، وقعت اشتباكات بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم عرض المستشار البرلماني بعد الواقعة حينها، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.
ويذكر ان عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة، فتحت تحقيقاً في ظروف وملابسات إقدام برلماني عن إقليم بني ملال، بمنع أحد الفلاحين من دخول إحدى الضيعات في ملكية البرلماني، بعدما قام بشراء غلة الليمون للفلاح المذكور.
وكان البرلماني قام بكراء غلة الليمون، لأحد الفلاحين طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال، حيث قام البرلماني بمنع الفلاح من جني محصول الليمون داخل الضيعة التي قام بكرائها.
وأكدت مصادر محلية في حينها، أن الفلاح تلقى اتصالا هاتفيا من طرف أحد العاملين بالضيعة، يفيد تواجد البرلماني رفقة مجموعة من العمال يقومون بجني محصول الليمون، ليقوم الفلاح بالحضور بالضيعة ويتفاجأ بمنعه من ولوج الضيعة من طرف البرلماني، الذي قام بالاستيلاء على محصول الليمون، خصوصاً وأن سعر الليمون ارتفع بشكل مضاعف، مما دفع بالبرلماني بمحاولة جني الليمون.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الفلاح قام بجلب بعض العمال لديه، حيث حلوا بالضيعة لتنطلق بذلك إشتباكات بين الطرفين، وسط حالة استنفار لدى عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة، والتي حلت بعين المكان.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة، تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأحالت الملف على القضاء.
