محاكمة التازي متواصلة… غياب المطالب بالحق المدني يثير جدلا ودفاعه ينتقد محاضر الاستماع ويشكو من اختفاء وثائق

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، وباقي المتهمين، إلى غاية الخميس المقبل من أجل إتمام باقي الدفوعات؛ ويأتي ذلك عقب ساعات طويلة من الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيأة دفاعه.

وطيلة مدة الدفوعات، حاول دفاع الطبيب وباقي المتهمين إبراز ما أسماه “الخروقات” الشكلية منذ الاعتقال إلى مراحل التحقيق.

وشدد المحامي مبارك المسكيني، أحد أعضاء هيأة دفاعه على أن المتهمين معتقلون بناء على أوامر قضائية وصفها بـ”الباطلة”.

واعتبر المحامي ذلك، “فضيحة قضائية”، موضحا، أن “هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال بناء على أوامر قضائية باطلة، ومخالفة لمقتضيات القانون الجنائي بناء على مواد 143 و321 و365″، مضيفا، “هذه الأوامر القضائية لم تصدر بناء على عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.

وتابع، القانون ينص على عدم تدبيج القرارات القضائية بعبارة باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون تعتبر باطلة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه المحاكمة شابتها مجموعة من الخروقات منها خرق مقتضيات الحراسة النظرية، والمادة 66 من القانون المتعلق بحقوق المتهم الموضوع في الحراسة النظرية، إضافة إلى خروقات أخرى.

ولفت المحامي مبارك المسكيني، أحد أعضاء هيأة دفاعه الانتباه إلى اختفاء بعض وثائق الملف الخاص بالمحضر الأول المتعلق بالاستماع لمنية بنشقرون زوجة حسن التازي.

وشدد على أنه “ليس موجودا في الملف”، وتابع، “مع العلم أن هناك محاضر استماع أخرى موجودة ضمن الوثائق معنونة بالمحضر الثاني، والثالث، والرابع”.

وتساءل المحامي، “أين هو المحضر الأول، الذي سُرق أو سُحب، سميه ماشئت المهم أنه غير موجود”، مطالبا، النيابة العامة بإحضاره.

وأشار إلى أن المتهمة حضرت إلى الضابطة القضائية محمولة على سيارة الإسعاف، مبرزا أن هناك شهودا على ذلك، كما أنها تقدمت بشهادة طبية تفيد عجزها، وعلى الرغم من ذلك استمع إليها من طرف الضابطة القضائية.

وعلق المحامي على هذه النقطة، بالقول “إن عدم قانونية الاستماع إليها كان سببا في سحب المحضر… وبالتالي نطالب بإحضاره، ويمكن للمحكمة أن تأمر ببحث تكميلي حول الأمر، ونحن مستعدون لإثبات ذلك وهناك شهود”.

وبدوره، انتقد عاطر الهواري، وهو محامي المتهمة المتابعة في حالة سراح، الضابطة القضائية حين مرحلة الاستماع إلى مؤازرته، متهما إياها “بتجاوز اختصاصاتها بتوجيه تهم مباشرة لموكلته”، مسجلا أن هناك خروقات شكلية شابت محاضر الضابطة القضائية.

وخلال الجلسة لم يحضر المطالب بالحق المدني؛ إذ يتساءل دفاع التازي عن أسباب غيابه، فبحسبه يعتبر “مجهولا”، كما لم يحضر المصرح، الذي سبق أن استدعاه دفاع الطبيب، بعد تأكيده أمام قاضي التحقيق أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم.

ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.