كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن تفاصيل تسجيل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا “RASFF” وجود “مادة خطيرة” في البطيخ الأحمر المغربي، وذلك خلال عملية مراقبة على الحدود لكميات قادمة من المغرب إلى إسبانيا.
وقال “أونسا”، في توضيح توصلت تليكسبريس بنسخة منه، إنه “إثر إبلاغه عبر نظام (RASFF) للاتحاد الأوروبي بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر التي تم تصديرها من المغرب إلى إسبانيا، والتي كشفت التحاليل المخبرية عن العثور على بقايا الميثوميل بنسبة تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ وليس كل الصادرات الموجهة إلى هذه السوق”.
وأوضح المكتب بأن “استخدام الميثوميل في بلدان أخرى يعتمد بحد أقصى للبقايا (LMR) على البطيخ بمعدل 1 ملغ/كغ في اليابان، و 0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و 0.1 ملغ/كغ وفقًا للكوديكس الغذائي”، مؤكدا على أن “المكتب قام بمنع استخدام الميثوميل في جميع الزراعات اعتبارًا من 26.09.2022”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “فور التوصل بالإشعار قام المكتب بإجراء التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى تحديد الحقل المعني وتتبع شحنة البطيخ المصدرة، كما تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، تمثلت في تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية وتعليق ترخيص المُصَدِّر الذي قام بالتصدير”، علاوة على “إجراء تحريات لتحديد قناة تسويق المبيد المشار إليه”.
وأشار “أونسا” إلى أنه “منذ بداية عام 2023، تم تسجيل 5 إشعارات فقط حول الفواكه والخضروات من المغرب في نظام RASSF، من أصل 497 إشعارًا تم إصدارها عن طريق هذا النظام بشأن الخضر والفواكه المستوردة من طرف أوروبا المتأتية جميع البلدان”.
موردا أنه “في عام 2023، قام اونسا بأخذ 8000 عينة من المنتجات الغذائية المُسوقة في المغرب، مقابل 700 عينة في عام 2018. وعلى سبيل المثال، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بأخذ معدل 4500 عينة سنويا”.
وكان رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قد أوضح، في تصريح صحفي أن “هذا المبيد تم منع استعماله في المغرب سنة 2022، وهو ما يطرح السؤال كيف مازال هذا المبيد يستعمل من طرف الفلاحة، خاصة الفلاحة المصدرين والذين يبيعون منتوجهم للمستهلك المغربي”.
وشدد الخراطي، في تصريحه على أن “حجز هذا الدلاح في إسبانيا يحيل على التسمم الذي وقع في سيدي بنور، لأن الأعراض مشابهة لهذا المبيد، وهنا نتساءل هل فعلا المواد الغذائية وخاصة النباتية تخضع للمراقبة، علما أن هذا المنتوج يمر عبر الحقل ثم محطة التلفيف ثم إلى إسبانيا، وهنا يخضع لمراقبتين، أولها مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في محطة التلفيف، والثانية هي مراقبة فودكس، ما يجعلنا نتساءل إن كانت مؤسساتنا تقوم بواجبها أم أن هناك خللا”.
