وأوضج المصدر ذاته أن مصالح الأمن قد تعاطت مع هذه الرسالة النصية على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، حيث تم الاستماع لأحد الأساتذة بصفته مبلغا، بعدما توصل هو الآخر بنفس الرسالة، قبل أن يتم تحصيل إفادات أفراد من أسرة المعنية بالأمر، والذين نفوا واقعة الاحتجاز ودحضوا أي عنصر إجرامي خلف هذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمراكش قد أوفدت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف إلى مسكن أسرة السيدة المنسوبة لها الرسالة المنشورة، والذين نسقوا ميدانيا مع الدرك الملكي، فلم يثبت لهم تسجيل أي احتجاز أو اعتداء جسدي.
وخلص المصدر ذاته الى أن المعاينات المنجزة والإفادات المحصلة، أكدت أن المعنية بالأمر تعاني من أمراض نفسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها في محاضر قانونية أحيلت على السلطات القضائية المشرفة على البحث.
