اليوم الوطني للمهاجر…تسليط المجهر على فئة الشباب تحت شعار “الشباب المغاربة بالخارج: انتظارات وإسهامات”

يكتسي الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، دلالات إنسانية عميقة، حيث يشكل مناسبة لتعزيز الأواصر مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والوقوف على مختلف انشغالاتها وتطلعاتها.

فمع التحولات التي تشهدها ظاهرة الهجرة بحكم العولمة وتعقيداتها، أصبحت مجموعة من القضايا تستأثر باهتمام المهاجرين سواء في بلدان الاستقبال أو في وطنهم، أبرزها إشكالات الهوية والاندماج، والمشاكل الاقتصادية، إضافة إلى بعض الصعوبات والعراقيل الاجتماعية والإدارية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في أول خطاب للعرش سنة 1999 على أن “من الأمور التي سنوجه لها اهتمامنا الخاص قضايا جاليتنا القاطنة بالخارج والتفكير الجدي في تذليل الصعاب التي تعترض طريقها والعمل على حل مشاكلها وتمتين عرى انتمائها للوطن الأم”.

وهكذا، خص دستور 2011، لا سيما الفصول 16 و17 و18 و163، أفراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية.

وفضلا عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا للتحديات التي تطرحها سياسات الهجرة والاندماج في عدد من دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصل.

وفي هذا الإطار، أضحى اليوم الوطني للمهاجر، الذي أقره جلالة الملك سنة 2003، موعدا بارزا لتعزيز الأواصر مع المغاربة المقيمين بالخارج، واستشراف آفاقهم المستقبلية، وكذا تقييم حصيلة الإنجازات التي تحققت لفائدة هذه الفئة التي ما فتئت تنخرط في مختلف الأوراش التنموية وتتجند دفاعا عن القيم والمصالح العليا للمملكة.

وبات هذا اليوم الوطني يشكل مناسبة للتأكيد على المساهمة الكبيرة للجالية المغربية لتحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي.

وقفزت تحويلات الجالية المغربية بالخارج، في العام الماضي إلى مستوى قياسي، عندما بلغت 93 مليار درهم، بنسبة زيادة ناهزت 36,8 في المائة، قياسا بعام 2020، حين كانت في حدود 68 مليار درهم.

ولم ينقطع سخاء مغاربة العالم خلال العام الحالي، فقد بلغت التحويلات 30,5 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، بعدما كانت في حدود 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، وتمثل هذه التحويلات أعلى مستوى مُسجّل في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث تراوحت قبل الجائحة بين 21,13 و19,82 مليار درهم.

ولا توجّه تحويلات مغاربة العالم إلى أسرهم فقط، بل إنها تغذي رصيد المملكة من العملة الصعبة، وتعزز الموجودات المالية لدى المصارف، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية، كما أنها تُحفّز الطلب والاستهلاك، بما يعزّز النمو الاقتصادي.

وتعتبر هذه التحويلات أول مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، وقد تجلت أهميتها أكثر في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت تنمو بنسبة 5 بالمائة في العام الذي سبق الجائحة، سجلت قفزة قوية في سياق الأزمة الوبائية، مكذبة جميع التوقعات التي كانت تنتظر تراجعها.

كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة.

واعتبر أفراد الجالية المغربية بالخارج هذه المبادرة الملكية التاريخية والفريدة من نوعها في العالم، تجسيدا للرعاية التي يحيطهم بها، وتأكيدا لحرص جلالته الدائم على حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم وتعزيز روابطهم القوية مع وطنهم الأم.

وتلتزم المملكة، التي وضعت الجالية المغربية المقيمة بالخارج في صلب اهتماماتها، بتطوير وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات العامة حول الهجرة، واعتبر تقرير النموذج التنموي الجديد مغاربة العالم كإحدى الرافعات الأساسية لتفعيله ومواكبة تنفيذه.