استغلال أراضي الدولة.. ملفات حارقة تصل إلى رئاسة النيابة العامة ومنتخبون ضمن المتورطين
أفادت الصباح في عددها الصادر اليوم أن لجان مختلطة باشرت عملية إحصاء أسماء منتخبين كبار ضمن لوائح المستفيدين من رخص استغلال الأراضي الفلاحية للدولة، بعد توصل المصالح المركزية للداخلية بتقارير عن تمكن برلمانيين ورؤساء جماعات ومجالس عمالات وأقاليم وجهات من وضع اليد على مساحات شاسعة من أملاك الدولة الفلاحية.
ويبحث أعضاء اللجان المذكورة عن شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ في ملفات منتخبين أصبحوا في عداد كبار الملاكين العقاريين، بفضل أراضي الدولة، بعدما تمكنوا من جمع استفادات بطرق ملتوية وفي مناطق مختلفة في شكل عقود كراء طويل الأمد، مقابل تعويضات سنوية زهيدة.
وسقطت ضيعات معمرين، يفترض أنها انتقلت إلى ملكية الدولة منذ السبعينات، في شرك حيتان عقار لم تتردد في تشريد سكانها إثر الحصول على حيازات مررت في الخفاء، بذريعة أنها أراض عارية، في حين أن خبرات عديدة أثبتت وجود بنايات عليها، إذ كشفت شكايات موجهة إلى رئاسة النيابة العامة أن منعشين يستثمرون أموالهم بواسطة سماسرة لتمويل عمليات الاستحواذ على عقارات الأجانب وعقارات الدولة، ويستعملون نفوذهم لتحريف المساطر القانونية، مطالبة بتكثيف التحريات ووضع حد للاستقواء بالمال والنفوذ.
وقالت الجريدة، أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أحالت ملفات تفويت مساحات كبيرة سجلت بها خروقات لقوانين الأراضي السلالية، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر، إذ كشفت إفادات نواب سلاليين أن هناك بؤر ترام على الأراضي السلالية في شكل تفويتات، تمت دون إحصاء ذوي الحقوق، وأن منتخبين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأراضي الجماعية ومستفيدين في الوقت نفسه، داعين سلطة الوصاية إلى مراجعة لوائح المستفيدين.
وكشفت التحقيقات الجارية بخصوص مئات الشهادات الإدارية المشبوهة الصادرة في بؤر البناء العشوائي عن سجلات سرية، ثبت بعد مقارنتها بالسجلات النظامية الممسوكة لدى بعض الجماعات وجود شهادات مزورة وأن السجلات الأصلية بها فراغات في صفحات استعملت في استصدار وثائق مكنت نافذين من الحصول على ملكية أراض مخزنية، إذ انتفض فلاحون ضد ما اعتبروه سطوا بالتزوير على أراض تابعة لوزارة الفلاحة عليها ضيعات معمرين خصصت لعقود لاحتضان مستودعات البذور المختارة، مشككين في صحة شهادات إدارية تورط رجال سلطة في محاباة نافذين. وتقدم سكان مجاورون للأراضي المذكورة وفلاحون استفادوا لسنوات من خدمات مستودعات البذور المختارة بشكايات إلى السلطات، بغرض قبول إشهاداتهم الرامية إلى إسقاط مطالب تحفيظ لأراض أسست على أساس شهادات شهود مطعون في إفاداتهم. وشملت الطعون المقدمة حماية للأراضي الدولة والجماعات السلالية شهادات إدارية تزعم انتفاء الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة على العقار المطلوب تحفيظه، وأنه غير مدرج ضمن الأملاك المحمية بالقانون.
