أعضاء جماعة تيغيرت، ينتقدون تعثر جميع المشاريع التنموية المبرمجة وتقليص ميزانية التسيير
انتقد ستة أعضاء من المجلس الجماعي بجماعة تيغيرت دائرة لاخصاص عمالة سيدي افني جهة كلميم وادنون، في بلاغ توضيحي للرأي العام طريقة تدبير المجلس لشؤون الجماعة القروية ، وانحصار عمل المجلس داخل أسوار مقر الجماعة وانفصاله عن محيطه، محملين في بيان لهما مسؤولية ماتشهده الجماعة لرئيسها.
وجاء في البيان انه في ظل الأزمة التي يعرفها المجلس الجماعي تيغيرت والتي مردها الأساسي تعثر جميع المشاريع التنموية المبرمجة سواء في ميزانية الجماعة بالتمويل الذاتي أو سواء في إطار اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية ، حيث انه رغم مرور سنتين كاملتين من ولاية المجلس الحالي لم يخرج ولو مشروع واحد إلى حيز الوجود بسبب عجز رئاسة المجلس على تنفيذ مقررات المجلس كاملة والتي كانت محط تصويت علي اغلبها بالإجماع خلال دورات سابقة سواء العادية أو الاستثنائية ، وفي ظل هروب السيد رئيس المجلس عن الأمر الواقع ومحاولة نهج خطاب المظلومية تارة وخطاب القبلية والعنصرية تارة أخرى وعدم ركونه إلى الحوار الجاد والمسؤول مع كافة مكونات المجلس لما فيه خير للجماعة وساكنتها ، وحيث انه ولأول مرة في تاريخ الجماعة يتم نهج هذا الأسلوب الغير المسؤول والذي ستكون له نتائج وخيمة جدا على وحدة ولحمة ساكنة جماعة تغيرت عامة ، وفي إطار الاستعداد لعقد دورة أكتوبر 2023 العادية خرج نقاش صحي إلى التداول بين أعضاء المجلس يتعلق بميزانية التسيير ويرمي إلى التقليص في حدود المعقول في نفقات منفوخ فيها وتحويلها إلى الجانب الاجتماعي خاصة النقل المدرسي ودور الطالب والطالبة ومركز تحدي الإعاقة والجمعيات المسيرة للماء بكافة تراب الجماعة، واقترح الموقعون على البيان مجموعة من التعديلات خصوصا في الباب العاشر من ميزانية التسيير كتقليص ميزانية الوقود والزيوت الى 12 مليون سنتيم عوض 17 مليون سنتيم، والإطعام والتغذية الى 4 مليون سنتيم عوض 07 مليون سنتيم، والإطارات المطاطية ( العجلات ) الى 03 مليون سنتيم عوض 05 مليون سنتيم، و إصلاح السيارات الى 03 مليون سنتيم عوض 05 مليون سنتيم، وتعويضات تنقل الرئيس والمستشارين الى 5 الآلاف درهم عوض 03 مليون سنتيم .
أشار البيان إلى أن السيد رئيس المجلس الجماعي تيغيرت رفض لهده المقترحات وتعنته خاصة وان لجنة المالية والميزانية والبرمجة صوتت على هذه المقترحات التي دافعنا عليها باعتبارها منطقية وقام باستمالة أغلبية جديدة للتصويت على مقترحاته والتي تمت صياغتها خارج أجهزة المجلس التداولية ، وأمام الرفض الصريح للزيادة من المنحة المقدمة للنقل المدرسي إلى مبلغ 30 مليون سنتيم على غرار الجماعات المجاورة التي برمجت 40 مليون سنتيم ، وأمام رفض الزيادة في المنح المقدمة لجمعيات دور الطالب والطالبة إلى مبلغ 08 مليون سنتيم عوض 03 مليون الحالية حيث أن الزيادات التي اقترحتاها ستعفي أباء وأولياء التلاميذ والتلميذات من أداء أي رسوم واشتراكات خلال تسجيلهم بمؤسسات دور الطالب ومرفق النقل المدرسي لتكون تلك الخدمات مجانية لجميع أبناء جماعة تغيرت.
وأعلن الأعضاء البالغ عددهم 6 أنهم قرروا عدم التصويت على الباب العاشر من ميزانية التسيير نظرا للنفخ الكبير في الفصول لحاجة في نفس يعقوب، فيما قمنا بالتصويت على الأبواب الأخرى من الميزانية والتي تظم الجانب الاجتماعي والتقني والإداري .
أما بخصوص النقط الأخرى المدرجة بجدول أعمال الدورة خاصة المتعلقة بتسليم بقعة أرضية لوزارة الصحة لبناء مستشفى القرب – وملتمس بناء محطة معالجة المياه العامة – وملتمس بناء مركب سيوسيو رياضي للقرب بكرامة فقد قمنا بالتصويت عليها بالإجماع لما فيها مصلحة الساكنة ونطلب من رئيس المجلس الترافع وتتبع هده الملتمسات لدى الإدارات المعنية فكم من ملتمس صادق عليه المجلس الجماعي وبقي في رفوف الجماعة إلى يومنا هذا وبخصوص مؤاخذاتنا وملاحظاتنا على عمل المجلس الجماعي تغيرت ورئيسه خاصة والتي هي محط اختلاف وتجاذب والتي يتهرب الرئيس عن مناقشتها وتوضيحها في إطار الشفافية والوضوح مع الرأي العام فتتمثل أساسا في ما يلي :
01 – رفض السيد الرئيس منح القوائم المالية والمحصورة لسنة 2022 للسادة الأعضاء والتي تتضمن المداخيل والمصاريف الحقيقية رغم مطالبة نواب الرئيس كتابة بها في إطار مراسلة مسجلة بمكتب الضبط فيما التزم السيد الرئيس بتسليمها للسادة الأعضاء قبل انعقاد الدورة وهو ما لم يكن والقانون بنص على أن القوائم المالية تنشر للعموم وللساكنة عامة في حين أن السادة الأعضاء محرومين منها علما أن هده القوائم ستمكن من معرفة ثمن شراء شاحنة نقل اللحوم ومصاريف التسيير كاملة خاصة وان الجماعة توصلت سنة 2022 بدعم إضافي في إطار ميزانية التسيير كما ستمكن هذه القوائم من التعرف على عدة سندات طلب تم تفويتها لعدة مقاولات .
02 – تعثر مجموعة من المشاريع التنموية وعدم خروجها لحيز الوجود رغم مصادقة المجلس الجماعي وتأشيرة السيد عامل الإقليم عليها واعتماداتها المالية متوفرة لدى الجماعة وهدا التأخر تدفع الساكنة المحلية ثمنه باهضا ومنها :
بناء محول كهربائي بالمركز poste وهدا ما سيمكن من تزويد أكثر من 60 منزلا بالكهرباء حيث خصص المجلس مند أكثر من سنة ونصف من الآن مبلغ 100 مليون سنتيم ونجهل أسباب تأخر المشروع . بناء ملعب لكرة القدم بادلحسن أعمار أو أي مكان آخر حيث خصص المجلس 60 مليون سنتيم ومؤشر عليها من طرف سلطات المراقبة الإدارية ومازال المشروع حيز الرفوف.
ونقل البيان، بناء وتبليط مسالك طرقية حيث خصص المجلس في إطار شراكة أكثر من 220 مليون سنتيم وتم الإعلان عن الصفقة ومرت أكثر من 3 اشهر ومازالت الصفقة متعثرة ولم تنطلق بعد . تجهيز مقر الجماعة ومكتب الرئيس حيث خصص المجلس 34 مليون سنتيم ومازالت قاعة الاجتماعات ومكتب الرئاسة في حالة تسيء إلى مكانة جماعة تغيرت بين باقي الجماعات تعثر انطلاق مشروعي بناء المجزرة العصرية 650 مليون سنتيم ودار الفخار 400 مليون سنتيم وهما مشروعان ضخمين فرغم توفر الإعتمادات المالية الخاصة يهما وتوفر العقارات مازالت الدراسات التقنية للمشروعين لم تنطلق بعد فما بالنا بانطلاق الأشغال التي ينتظرهما مسلسل طويل من تحضير دراسات التأثير على البيئة ورخص البناء ووو.
تعثر إطلاق صفقة تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية 120 مليون سنتيم ) كرامة ادهمو ادلمحفوظ – افا اكرامن ادلحسن اعمار اكجكال ) علماً أن المجلس وفر مساهمته المالية وصادق على الاتفاقية الإطار الخاصة مع وكالة تنمية الواحات وشجر أركان ، لكن المشروع بقي حيز رفوف الجماعة.
وأمام هذا الوضع وأمام الثقة التي وضعتها فينا الساكنة المحلية والتي تنتظر المشاريع التنموية وليس الخطابات الجوفاء وتجييش الأتباع ونهج خطاب أكل عليه الزمن وشرب ، لم يكن أمامنا من خيار سوى تنبيه رئاسة المجلس ودعوتها إلى ضرورة تنفيذ مقررات المجلس الجماعي والتي صوت عليها الجميع بالإجماع في دورات سابقة وضرورة استحضار المصلحة العامة وعدم تزكية خطاب التفرقة ونعلن بهذا الصدد للرأي العام ما يلي :
إن الاختلاف والنقد البناء لتصحيح ما يمكن تصحيحه أمر محمود ويوجد في جميع مجالس المملكة كما أن فرض الأمر الواقع وخلق أغلبية مصطنعة لتحقيق مأرب سياسية معينة وإصدار بلاغات سياسية باسم رئاسة المجلس ومؤسسة الجماعة أمر مرفوض وغير مقبول . إن رئيس المجلس كممثل لجميع الساكنة وأعضاء المجلس يجب أن يكون محايدا ومستقلا وان لا تملى عليه أمور تدبير الجماعة خارج الأجهزة التداولية للمجلس كما أن خطواته يجب أن تكون محسوبة .
إننا صوتنا وسنصوت وندعم جميع المشاريع التنموية بالجماعة والتي تهم الساكنة ولن يسجل علينا التاريخ أي رفض أو وقوف في وجه المصلحة العامة غير انه سنتصدى بقوة لكل المزايدات أو أي تفرقة لساكنة الجماعة ودوائرها الانتخابية عامة .
وطالب المعنيون بالبيان رئيس المجلس باعتباره ممثلا لجميع أعضاء المجلس وساكنتها إلى اعتماد مبدأ الحوار والتشاور وعدم إقحام مؤسسة الجماعة كمؤسسة قائمة الذات ومراقبة من طرف سلطات المراقبة الإدارية والمالية في إي صراع قبلي أو سياسي أو شخصي سيكون له ما بعده. استنكارنا لإقصاء بعض الدواوير الانتخابية الجماعية من الاستفادة من المشاريع التنموية ، تضامنا مع ساكنة اموكني ند الحاج موسى جراء معاناتها مع مشكل الماء الصالح للشرب بسبب رداءة وضعف جودة قنوات الماء التي توصلت بها من طرف الجماعة، كما عبروا عن عزمهم على اتحاد كافة الخطوات المخولة قانونا في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه .
