فاس: الشروع في محاكمة البرلماني البصيري في قضية اختلاس أموال عمومية
من المنتظر أن يمثل أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، في حالة اعتقال، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، إلى جانب 10 متهمين في حالة اعتقال والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما يمثل أمام الهيئة القضائية ذاتها عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح.
وقالت الأحداث المغربية، إن الهيئة القضائية ستشرع في محاكمة المتهمين بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس ملف الجميع مباشرة بعد أن تبين له من خلال مساطر الأبحاث التي أنجزها ضباط الشرطة القضائية واستنطاقه للمتهمين جاهزية ملف القضية دونما حاجة لعرض المتهمين على التحقيق طبقا للفصل 73 من قانون المسطرة الجنائية.
وتؤكد المصادر أن محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد تأتي للاشتباه في تورطه في قضية تعريضه لمواطن للابتزاز وطلبه مبلغ رشوة مقابل قيامه بعمل من طبيعة عمله، ما اضطر المواطن لإبلاغ النيابة العامة، التي نسقت مع عناصر الشرطة القضائية حيث تم ضبط المستشار الجماعي متلبسا بتسلمه مبلغ الرشوة (15.000 درهم).
وحسب الصحيفة، فقد قرر الوكيل العام، بعد استنطاق المتهم، متابعته من أجل جنايتي «الارتشاء واستغلال النفوذ» في قضية بيع، أما النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري فقد تم عزله من مهمته وعضويته من المجلس الجماعي لفاس بقرار من المحكمة الإدارية بفاس، بطلب من والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، على خلفية الأخطاء الإدارية الجسيمة التي ارتكبها بمنحه رخصة لإحداث ملاعب للقرب بحي ويسلان، فضلا عن الاشتباه في تورطه في السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال فيما تبين في ما بعد أن العديد منها ليس كذلك.
وتشير المصادر إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس كان قد قرر بعد استنطاقه للنائب البرلماني ومن معه متابعته من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات»، فيما يتابع رئيس الجماعة الحضرية لفاس عبد السلام البقالي بـ«عدم التبليغ عن وقوع جناية».
