سحب جوازات “منتخبين كبار”

سحب قضاة تحقيق، مكلفون بجرائم الأموال، جوازات سفر عدد من «كبار المنتخبين»، ضمنهم برلمانيون ورؤساء مجالس ومستشارون وتقنيون وموظفون في مجالس تابعة لنفوذ جهات الرباط وطنجة وبني ملال والبيضاء.
ويأتي القرار، بناء على شبهة فساد مالي وإداري كشفت عنه تحقيقات أجريت في وقت سابق، من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وجرى حديث قوي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، عن قرب بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، وظلت فوق الرفوف.
وباتت لائحة “سوداء”، تضم نحو 30 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة أسبق، جاهزة، وستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة، أبرزها الفساد المالي.
وأحالت الجهات المسؤولة ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، على محاكم جرائم الأموال، فيما تقترب ملفات آخرين من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم أمام محاكم جرائم الأموال.
وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وكشفت مصادر مطلعة أن “الزلزال”، سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد مسكوت عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي، تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وتتوصل المديرية العامة للجماعات المحلية من حين لآخر، بتقارير، تهم تدبير شؤون بعض الجماعات، تتضمن ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
وتوصلت المديرية أخيرا، في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بخمسين تقريرا، تتضمن في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

عبد الله الكوزي جريدة الصباح