رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون: قرار منع التصدير سيساهم في خفض الأسعار قريبا
عرف أسعار زيت الزيتون بالمغرب ارتفاعا ملحوظا، رغم قرار الحكومة منع تصديره إلا بترخيص، لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية.
في هذا الإطار أوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون أن “الأسعار في بداية الموسم دائما ما تكون مرتفعة نسبيا، وستنخفض خلال الأسابيع المقبلة”.
وأشار بنعلي في تصريح لدوزيم إلى أن الإنتاج تأثر بمجموعة من العوامل كقساوة الظروف المناخية” مضيفا: “ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على المستوى العالمي”.
وأكد بنعلي أن نتيجة قرار الحكومة منع التصدير لن تظهر الآن، ولكن ستساهم في استقرار الأسعار كما في السنة الماضية في حدود 80 و 85 درهما.
وكانت قد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شهر غشت الماضي عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني.
وأوضحت الوزارة أنه ” بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
