أكادير: السجن لمتورطين في ملف تزوير وثائق لشراء باخرة
أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، متهمين اثنين؛ أب (ل. ش) وابنه (إ.ش)، بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة.
وحسب ما أوردته الأخبار، فإن إدانة المتهمين جاءت بعد اتهامهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق باخرة مثيرة للجدل بأكادير، وصنع عقد شراء للحصول على حصة 75 في المائة من الشركة المالكة للباخرة، بناء على وثائق وفواتير تتعلق بمعاملات مالية مع صاحب الشركة المالكة للباخرة.
ومباشرة بعد اكتشاف ملاك الشركة إجراءات بدأت في الخفاء تخص الاستيلاء على الباخرة العاملة في مجال الصيد البحري، بدأوا في البحث عن الوثائق التي تثبت التزوير ومحاولة الاستيلاء على الباخرة. وظل ملف هذه القضية بالمحكمة منذ سنة 2019، حيث تقدم ملاك الباخرة بدعوى قضائية من أجل إثبات التزوير في حق المتهمين.
وفي سياق متصل حددت المحكمة التجارية لأكادير يوم 21 نونبر الجاري موعدا لبيع قضائي للباخرة ذاتها، وحددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، والمسماة «مهدية 3» بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة.
ومباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها الأصلي، وهو رئيس جماعة سابق، ورجل أعمال في مجال الصيد البحري، بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه جملة من الاتهامات بـ«التزوير» للمتهم المدان وابنه ومحاميهما، كما اتهم قضاة بمحاكم أكادير بـ«التواطؤ»، كما سبق أن نشر، خلال الصيف الماضي، تسجيلات مصورة، بعد مغادرته المغرب إلى دولة السنغال، الأمر الذي دفع محامي المتهم، المذكور في الأشرطة المصورة، إلى توجيه مذكرة إلى المدير العام للأمن الوطني قصد تفعيل اتفاقية ثنائية تتعلق بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2946 بتاريخ 16 أبريل 1969، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 718 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، قصد إجراء بحث مع رجل الأعمال بخصوص الاتهامات التي وجهها في أشرطة فيديو مصورة لمحام وقضاة وعميد شرطة تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بأكادير تتعلق بتواطئه مع رجل الأعمال وابنه، عبر الضغط على عناصر الأمن الوطني المكلفة بإجراء أبحاث قضائية في ملفات رائجة أمام محاكم أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التسجيلات المصورة التي نشرها رجل الأعمال تتضمن اتهامات خطيرة ضد كل من رجل أعمال وابنه، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشف فيها أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع باخرة صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
