التقدم والاشتراكية يدعو لإلزام الرجل بفترة العدة بعد الطلاق مثل المرأة
اقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة مسألة العدة في مدونة الأسرة، وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وجاء في مقترح الحزب الذي قدمته فاطمة الزهراء برصات عضوة المكتب السياسي للحزب، وعضوة لجنة الحزب المكلفة بتقديم مذكرة الحزب حول إصلاح المدونة، أن تعديل مسألة العدة يجب أن يتم على أساس ألَّا يُسْمَحَ للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة للعدة.
واعتبر الحزب في لقاء صحافي مساء اليوم الإثنين برئاسة نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الأجال نفسها، ووفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل.
وقالت برصات إن هذه المهلة يمكن أن تساهم في إصلاح ذات البين في حالة اكتشاف الحمل خلال العدة.
