ملف الأساتذة..بايتاس: الحكومة والنقابات تشتغل بشكل مكثف لإيجاد حلول للنقاط العالقة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النقابات الأربع والحكومة يشتغلون بشكل “مكثف ويسارعون الخطى لايجاد حلول للنقاط العالقة في ملف الأساتذة”.

وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن النقابات والحكومة “يعقدان اجتماعا حاليا، حيث نسارع الخطى للوصول إلى اتفاق في الموضوع”، مشيرا أن اللقاءات تمر في أجواء من “الجدية والمسؤولية”.

يذكر أن النقابات الأربع، اجتمعت أمس الاربعاء، بفوزي القجع في لقاء أولي، بخصوص مناقشة تحسين أجور وتعويضات رجال ونساء التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.

وقال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء “مر في أجواء جيدة، واتفقنا على أن نستمر في سلسلة لقاءات، بسبب كثرة الملفات والتي لا يكفي الحيز الزمني لمناقشتها كلها”.

وبخصوص تقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة ملف من الملفات في هذا اللقاء، لم يكشف الرغيوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأن النقابات قدمت ملفها المطلبي، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل حين إنهاء جميع اللقاءات المبرمجة في الأيام المقبلة.

وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليارات درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.

وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.

وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.