البرلماني البوصيري متابع بتهم ثقيلة أمام جنايات فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية.

وقالت مصادر محلية، إن المحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة 2 يناير 2024 لاستدعاء الشهود المتخلفين والمصرحين، بعدما تشبث هيئة دفاع المتهمين بحضورهم وأدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، والتأكد من تصريحاتهم المفصلة التي جاءت في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وأضافت أن جلسة اليوم عرفت غياب عدد من الشهود الذين تم تغريمهم في الجلسة السابقة بـ3000 درهم، فيما تخلف آخرون بعذر، مشيرة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت استدعاء ممثل عن الجماعة الحضرية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل “الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”.

كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم “التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني”.