الأمر بالحجز على جميع ممتلكات البرلماني السيمو وحساباته البنكية

أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة”.

وحسب الأمر القضائي، فإن قاضية التحقيق طلبت من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ، موافاتها بجرد “جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

كما أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم” ، مؤكدة أن ” هذا الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

محمد السيمو البرلماني عن اقليم العرائش، كان قد مثل مع 12 متهما آخرين، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.