في تطورات جديدة مرتبطة بفضيحة شهادات السكنى المزورة التي تفجرت بالعاصمة الرباط، قبل أيام، وجرت عوني سلطة إلى السجن، أسقطت التحريات المتواصلة في الملف متهمين آخرين، بينهم عونا سلطة بحي الفتح بالرباط، ووالد أحدهما، إضافة إلى ثلاث كاتبات بإحدى الوحدات الإدارية.
وأكدت الاخبار التي اوردت التفاصيل الجديدة، أن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط التي نجحت بامتياز في فك لغز هذه الجريمة غير المسبوقة بالعاصمة، أحالت، لائحة ثانية من المشتبه بهم في المشاركة في هذه العمليات الاجرامية الخطيرة المتمثلة في إعداد وصنع وثائق وشهادات مزورة وعرضها لفائدة سماسرة وزبناء من أجل الحصول على شهادات سكنى لا حق لهم فيها، تمكنهم من ترقيم للسيارات الجديدة يحمل هوية العاصمة، وقد استنطق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المشتبه فيهم الستة المحالين عليه، قبل أن يقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق باقي الأشخاص وهم ثلاث كاتبات ووالد أحد «المقدمين»، ليبلغ عدد المعتقلين في هذا الملف لحد الساعة أربعة أعوان سلطة يشتغلون كلهم بالرباط، وشخص مدني يتحدر من مدينة طنجة، ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكشف الأبحاث المتواصلة عن متورطين آخرين في هذه الفضيحة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، اخيرا، إيداع عوني سلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية بالرباط سجن تامسنا ضواحي العاصمة، رفقة شخص ثالث، بعد إيقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، نهاية الشهر الماضي، على خلفية فضيحة تزوير وارتشاء.
وقد وجهت النيابة العامة بالمحكمة نفسها تهما بالغة الخطورة إلى المتهمين الثلاثة تتعلق بالارتشاء عبر تسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، جرى تسليمها إلى شخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي. كما عجل ممثل النيابة العامة الذي عرض عليه المتهمون الثلاثة بتحويلهم الى الجلسة من أجل الشروع في محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وينتظر أن ينضاف إليهم عونا السلطة اللذان تم اعتقالهما، أول أمس، من أجل المثول أمام القضاء الجالس بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بحر الاسبوع المقبل.
