قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنظيم إضراب وطني يشمل الإدارة المركزية ومحاكم المملكة والمراكز القضائية، إلى جانب المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف.
وحدد المكتب الوطني للجامعة لهذا الإضراب، أيام الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، وكذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، تشبثها بمطلب تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص، بما يحقق تحفيزاً وتحسيناً لأوضاع مهندسات ومهندسي القطاع.
وتأتي هذه المطالب استنادًا إلى مذكرة وُجهت لوزير العدل في 2 ماي 2024.
كما دعا المكتب النقابي الوزارة إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب المشروعة، مؤكداً أن ذلك يعد الحل الأمثل لتجنب استمرار التوتر وتأثيراته على مرفق العدالة.
