العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعبرون عن إحباطهم جراء إقصائهم من تفعيل منشور 08/2024 و غياب الحوار القطاعي
تشهد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موجة من الاستياء المتزايد بين العاملين بعد إقصائهم من تفعيل منشور 08/2024، الذي جاء ليعزز الحوار الاجتماعي في المؤسسات العمومية ويشمل تحسين الأجور وظروف العمل. وقد عبّرت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة عن هذا الإحباط عبر مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مطالبةً بتدخله العاجل لتصحيح الوضع وإعادة فتح باب الحوار القطاعي، الذي طال انتظاره.
ويعيش العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حالة من التوتر بسبب غياب الحوار الاجتماعي الفعلي على مستوى المؤسسة. فعلى الرغم من التوجيهات الحكومية التي تضمنتها منشورات الحوارات الاجتماعية، بما في ذلك منشور 08/2024 الذي كان يُنتظر منه تحسين أوضاع الموظفين، إلا أن العاملين بالشركة لم يلمسوا أي نتائج ملموسة. هذا التجاهل لمطالبهم ومشاكلهم اليومية يخلق شعورًا بالإقصاء ويعمق الإحساس بالظلم.
وفي رسالتها إلى رئيس الحكومة، أعربت المنظمة الديمقراطية عن خيبة أملها من استمرارية الوضع الراهن وعدم فتح حوار جدي مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع على الرغم من مراسلات سابقة وُجهت للوزير الوصي على القطاع، إلا أن الإدارة العامة لم تستجب لدعوات فتح قنوات الحوار الاجتماعي والقطاعي. يُشكل هذا الإقصاء المستمر مصدرًا كبيرًا للإحباط بين العاملين، الذين يرون في هذا التجاهل إهانة لحقوقهم المشروعة.
في ظل غياب الحوار الاجتماعي وتجاهل الإدارة العامة لمطالب النقابات، يشعر العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بانعدام الاستقرار الوظيفي وافتقارهم للحماية الضرورية التي تتيح لهم العمل بظروف عادلة. الأمل الذي عُلّق على منشور 08/2024، الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين الأجور وظروف العمل في المؤسسات العمومية، تبدد في ظل استمرار الإقصاء وعدم جدية الإدارة في معالجة المشاكل المتراكمة.
أمام هذا الوضع، طالبت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رئيس الحكومة بالتدخل المباشر لتفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي، وإلزام الإدارة العامة بتنفيذ بنود منشور 08/2024. ترى المنظمة أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد من قبل العاملين في الشركة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة الإعلامية الوطنية.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الحل الوحيد لتخفيف حالة الإحباط واستعادة الثقة بين الإدارة والعاملين يكمن في فتح حوار جاد وشامل، يعالج جميع الإشكاليات ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية للعاملين.
