الحكومة تتجه لدمج “كنوبس” في “CNSS” بعد الجدل و تأجيل القرار

تستعد الحكومة المغربية لإقرار مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و ذلك بعد تأجيل المصادقة عليه في شتنبر الماضي وسط نقاشات واسعة حول تداعيات هذا القرار على المستفيدين من النظام الصحي.

و تأتي الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي يقدمه وزير الصحة الجديد، للمناقشة و المصادقة عليه في المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس المقبل . ينص المشروع على اعتماد هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقاً لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 ، بهدف تحقيق التقائية شاملة لأنظمة الحماية الاجتماعية.

و يهدف المشروع إلى نقل مهمة إدارة التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من “كنوبس”، ليصبح نظام التأمين الأساسي عن المرض مُداراً من قبل هيئة موحدة. و يأتي هذا القرار كجزء من إصلاح شامل لتعزيز التنسيق بين أنظمة الحماية الاجتماعية و تبسيط هيكلها الإداري.

و أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل القرار في شتنبر الماضي كان بغرض تعميق النقاش و إشراك كافة المعنيين في هذا التغيير الجوهري، استجابة لمواد القانون الإطار التي تنص على توحيد الهيئات الإدارية.

و من أبرز الإجراءات التي يتضمنها المشروع الجديد:

– ضمان توافق القانون رقم 65.00 مع شروط الهيئة الموحدة الجديدة.

– إسناد مسؤولية الإشراف على كافة مسائل التأمين الإجباري في القطاعين العام و الخاص إلى مجلس إدارة CNSS.

– استمرار التعاون بين CNSS و الجمعيات التعاضدية لضمان استمرارية الخدمات التأمينية المقدمة للمؤمّنين الحاليين من “كنوبس”.

– نقل جميع المستخدمين و العقارات و الأصول المتعلقة بـ”كنوبس” إلى CNSS، لضمان انتقال سلس و استمرارية في الخدمات.

و يشدد المشروع أيضاً على ضرورة التزام CNSS بتقديم تقارير دورية للإدارة حول الوضع المالي لأنظمة التأمين و تطورها، لضمان الرقابة و المتابعة المستمرة.