التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: نموذج رائد في تجويد الخدمات و تعزيز الحماية الاجتماعية الصحية.
تعد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب من أبرز المؤسسات التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحماية الاجتماعية و تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين و أسرهم. بفضل رؤية استراتيجية واضحة و إدارة فعالة، حققت التعاضدية تطورًا ملموسًا يعكس التزامها بمبادئ التضامن الاجتماعي و تقديم خدمات تستجيب لتطلعات المنتسبين.
قامت التعاضدية العامة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين تجربة المنخرطين. شملت هذه الجهود توسيع شبكة الوحدات الصحية القريبة و تزويدها بأحدث المعدات الطبية لتلبية احتياجات المنخرطين بمختلف مناطق المغرب، بما في ذلك المناطق النائية. كما تم التركيز على تعزيز التواصل بين المركز الجهوي والإدارية المركزية لضمان توحيد معايير تقديم الخدمات.
علاوة على ذلك، تولي التعاضدية أهمية كبيرة للابتكار في إدارة ملفات التأمين الصحي، حيث اعتمدت على رقمنة الخدمات لتسريع معالجة الطلبات وتسهيل الوصول إلى التعويضات، مما قلص أوقات الانتظار و زاد من رضا المنخرطين.
الارتقاء بالشفافية والتواصل
التعاضدية أدركت أن نجاحها لا يعتمد فقط على تقديم خدمات صحية متميزة، بل أيضًا على بناء علاقة ثقة مع المنخرطين. لذلك، أطلقت مبادرات لتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية حول أنشطتها و برامجها، و تنظيم لقاءات مفتوحة للاستماع إلى تطلعات و شكاوى المنتسبين.
انسجامًا مع التوجه الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، تبنت التعاضدية خطة استراتيجية لتوسيع مظلة التغطية الصحية. تضمنت هذه الخطة برامج لدعم الفئات الهشة و زيادة الوعي بأهمية الانخراط في النظام التعاضدي، مما ساهم في زيادة عدد المستفيدين ورفع مستوى التغطية الصحية الشاملة.
لا يمكن إغفال دور القيادة الحكيمة في تحقيق هذا التحول. فقد تمكنت إدارة التعاضدية، بقيادة رئيسها السيد مولاي إبراهيم العثماني، من تحقيق قفزة نوعية من خلال اعتماد سياسات حكيمة تركز على تحسين الخدمات و تطوير الكفاءات البشرية والمالية.
نحو مستقبل مستدام
تعمل التعاضدية على الاستمرار في تطوير خدماتها ومواكبة التحديات المتجددة من خلال تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام و الخاص، وتحقيق تكامل أكبر مع السياسات الوطنية للصحة و الحماية الاجتماعية.
إن تجربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التعاضد والتضامن، حيث تجمع بين الكفاءة والإنسانية، مؤكدة أن الاستثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة و استقرارًا.