مشروع قانون الإضراب يثير غضب النقابات: وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضًا “للتضييق على الحريات النقابية”
نظمت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، التي تضم في صفوفها عدة تنظيمات نقابية وسياسية و حقوقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدًا بمشروع القانون التنظيمي للإضراب. و تعتبر الجبهة أن هذا المشروع يسعى إلى “تكبيل و تجريم” أحد الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين و الموظفين في المغرب.
في هذا السياق، صرح السيد أمين الحميدي، العضو بالمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، قائلاً:
“نحن كمنظمة نرفض هذا القانون و نشجبه بشدة؛ لأنه يتنافى مع الدستور و المواثيق الدولية، و يهدف إلى التضييق على الموظفين و العمال و حرمانهم من حق الإضراب المكفول قانونًا. فالحكومة بدلًا من الحوار، اختارت سلوكًا أحادي الجانب لتقييد الحريات النقابية”.
و أضاف الحميدي أن الحكومة لم تكتفِ بقرارات الاقتطاع ضد المضربين طيلة السنوات الماضية، بل جاءت اليوم بهذا القانون الذي يعتبر خطوة إضافية نحو التضييق على مختلف الفئات المهنية، من تقنيين و متصرفين إلى أساتذة و أطباء و ممرضين.
و أكد المتحدث أن المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بسحب مشروع هذا القانون بشكل فوري، داعيًا إلى العودة لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين و ممثلي المركزيات النقابية و الهيئات الحقوقية للتوصل إلى صيغة توافقية تراعي حقوق العمال وتحترم المواثيق الدولية.
و أشار الحميدي إلى أن الحكومة كان من الأجدر بها أن تعمل أولًا على إصدار قانون النقابات، الذي ظل معلقًا، بدل التسرع في تمرير قانون يرفضه جميع الفاعلين النقابيين و الاجتماعيين.
الوقفة التي عرفت مشاركة واسعة من ممثلي المركزيات النقابية جاءت في إطار تنسيق مشترك ضمن “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها رفض مشروع القانون التنظيمي الذي ترى فيه النقابات تضييقًا على الحريات النقابية، و ضربًا لمكتسبات الشغيلة المغربية.
و قد رفع المحتجون شعارات منددة بمحاولات “تكبيل العمال” و التضييق على حقهم في الإضراب، مطالبين الحكومة بالعدول عن مشروعها الأحادي و العودة إلى الحوار الاجتماعي الذي يضمن احترام حقوق جميع الأطراف.
مطالب بتشريع متوازن
تؤكد التنظيمات النقابية و الحقوقية المشاركة في الوقفة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية و توافقية في إعداد التشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي، بدل فرض قوانين “غير متوازنة”، ما قد يعمق الاحتقان داخل الأوساط العمالية و يقوض السلم الاجتماعي.
في ختام الوقفة، شددت الأصوات النقابية على استمرار التنسيق و التحركات الاحتجاجية ما لم تسحب الحكومة هذا المشروع و تستجيب لمطالب الحوار الجاد و المسؤول حول قضايا العمال و الحريات النقابية.
