استبعاد المنظمة الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي: انتهاك لحقوق العاملين
أوجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة احتجاج قوية إلى وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، استنكر فيها استبعادها من جولات الحوار الاجتماعي حول مشروع القانون التنظيمي للأضراب. هذا الاستبعاد يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المنظمة في التمثيل و المشاركة في الحوارات التي تهم مصالح العاملين.
المنظمة تؤكد أن استبعادها من الحوار الاجتماعي يعد خطأً يجب تصحيحه، حيث تمثل المنظمة صوت العاملين و تحمي حقوقهم. الحرمان من الدعم المخصص للتكوين النقابي يعد انتهاكاً إضافياً لحقوق المنظمة في التطوير المهني و التمثيل الفعّال.
منظمة الشغل تؤكد أن مشروع القانون التنظيمي للأضراب يجب أن يأخذ في الاعتبار حقوق العاملين و يتضمن ضمانات لحماية مصالحهم. المنظمة تطالب بتمثيلها في الحوارات الاجتماعية و بتشارك فعال في مناقشات مشروع القانون.
هذا الاستبعاد يعد تحدياً للديمقراطية النقابية و يعكس عدم احترام حقوق العاملين. المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى التحرك الفوري لتصحيح هذا الوضع و ضمان حقوق العاملين.
المنظمة تؤكد أنها ستستمر في النضال من أجل حقوق العاملين و ستعمل على تعزيز التمثيل النقابي و تحقيق العدالة الاجتماعية.
