التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: نموذج قيادي لتحقيق العدالة المجالية و تألق دولي في الحماية الاجتماعية.

أثبتت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنها نموذج متفرد في تعزيز الحماية الاجتماعية و تحقيق العدالة المجالية من خلال تنفيذ مخططها الإستراتيجي 2021-2025 بنسبة مائة بالمائة. هذا الإنجاز، الذي قادته الأجهزة المسيرة الحالية تحت رئاسة مولاي إبراهيم العثماني، يُعد تتويجًا لرؤية جديدة ترتكز على تحسين جودة الخدمات و تعزيز تواصل فعّال مع المنخرطين.

استندت الإستراتيجية إلى نهج سياسة القرب وتفعيل الجهوية، و هو ما مكّن من تلبية احتياجات المنخرطين بشكل أسرع و أكثر كفاءة، مع تحسين مستوى التغطية الصحية التكميلية و نظام الاحتياط الاجتماعي. هذه المقاربة تأتي تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الحماية الاجتماعية أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في المغرب.

لم تقتصر جهود التعاضدية على تحسين الخدمات فقط، بل تجاوزتها إلى خلق قنوات تواصل جديدة و فعّالة مع المنخرطين، مما جعلهم في قلب عملية اتخاذ القرار. تمثل ذلك من خلال الاستماع إلى انشغالاتهم و استفساراتهم، و تقييمهم المستمر لجودة الخدمات الصحية و الاجتماعية المقدمة.

و في إطار الالتزام بتحقيق العدالة المجالية، جرى تفعيل الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية لتحقيق تغطية شاملة و متكاملة على الصعيد الوطني. أسهم هذا التوجه في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، مع ضمان حكامة جيدة في إدارة الموارد و تنفيذ البرامج.

يتجلى نجاح المخطط الإستراتيجي أيضًا في الانسجام التام مع الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية. هذا التوجه لا يعزز فقط مكانة التعاضدية داخل المغرب، بل يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على المستوى القاري و العالمي، بفضل رؤيتها المتجددة التي تجمع بين العدالة المجالية و التألق الدولي.

ختامًا، يعكس تحقيق المخطط الإستراتيجي بنسبة 100% نموذجًا يحتذى به في الإدارة الفعالة و المسؤولة، مما يعزز ثقة المنخرطين و يكرس مكانة التعاضدية كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالمغرب.