التقرير السنوي للمنظمة الديمقراطية للشغل: انتقادات حادة لحصيلة الحكومة لسنة 2024.
أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريرها السنوي حول أداء الحكومة المغربية لسنة 2024، الذي حمل تقييماً وصفته بـ”الكارثي” لأعمال الحكومة في مختلف القطاعات. و ركز التقرير على مجموعة من القضايا التي مست الفئات العمالية و الاجتماعية، مع الإشارة إلى الإقصاء المتعمد من قبل وزير التشغيل للمنظمة في نقاشات حساسة كقانون الإضراب.
في مقدمة التقرير، ثمنت المنظمة الديمقراطية للشغل المجهودات المبذولة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصاً في ملف قضية الصحراء المغربية. و أكدت المنظمة أن التدبير الحكيم لجلالته عزز الوحدة الوطنية و مكانة المغرب في المحافل الدولية.
أبرزت المنظمة استياءها العميق من الإقصاء الممنهج الذي مارسه وزير التشغيل تجاهها كنقابة فاعلة، خصوصاً في مناقشة مشروع قانون الإضراب. واعتبرت أن تهميشها وعدم إشراكها في هذا النقاش الحساس يعكس غياب الالتزام بمبادئ الحوار الاجتماعي الحقيقي.
وأكدت المنظمة رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشددة على أنه تم تحريره بشكل أحادي الجانب دون الأخذ برأي المركزيات النقابية الممثلة. وأشارت إلى أن هذا النهج الأحادي يعتبر تعدياً على حقوق النقابات وضرباً لمكتسبات الحركة العمالية في المغرب.
– التقنيون و المتصرفون: أشار التقرير إلى الإهمال الحكومي لمطالب هذه الفئات، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف العمل و تعديل الأجور.
– الممرضون و الأطباء: انتقدت المنظمة التهميش المستمر للقطاع الصحي وغياب استراتيجيات واضحة لتحسين أوضاع العاملين به.
– الملف الصحي: وصفت المنظمة الارتباك في تدبير القطاع الصحي بأنه يعكس غياب رؤية شاملة، مع التركيز على نقص المقرات الصحية و التجهيزات الضرورية، مما أثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطرقت المنظمة إلى ملف التغطية الصحية، معتبرة أن الحكومة فشلت في ضمان العدالة الصحية و توسيع نطاق التغطية لفئات هشة من المجتمع. و أكدت أن نظام التغطية يعاني من اختلالات هيكلية تعيق تحقيق الأهداف .
فيما يخص قطاع التعليم، انتقد التقرير غياب إصلاحات جذرية لتحسين جودة التعليم و مواجهة ظواهر مثل الهدر المدرسي والتفاوتات بين المناطق. كما أشار إلى تراجع الاهتمام بمطالب العاملين في القطاع التعليمي، مما ساهم في تفاقم الأوضاع.
اختتم التقرير بالتأكيد على أن الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها بشكل عاجل لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع المغربي. ودعت المنظمة إلى إطلاق حوار اجتماعي شامل لإيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة، وتحقيق تطلعات الفئات العمالية التي تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن سنة 2024 كانت سنة مليئة بالإخفاقات الحكومية، ما يدعو إلى ضرورة التحرك سريعًا لتجنب استمرار الأزمات في السنوات القادمة.
