بيان المنظمة الديمقراطية للشغل و دعوتها للمشاركة في المسيرة الوطنية للاحتجاج دفاعًا عن الحق في الإضراب

في ظل سياق اجتماعي و سياسي متأزم، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانًا رسميًا بتاريخ 11 يناير 2025، دعت فيه كافة مناضلاتها و مناضليها إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 يناير 2025 بساحة باب الأحد في العاصمة الرباط. تأتي هذه الدعوة ضمن إطار التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة و حماية مكتسباتها الاجتماعية و التاريخية.

أكد البيان على أن المشاركة في المسيرة تأتي رفضًا لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، و وصفت المنظمة هذا المشروع بأنه يمثل محاولة خطيرة لتجريم الإضراب و تقييد ممارسته، و هو ما يشكل مساسًا بالحقوق الأساسية للعمال التي يضمنها الدستور المغربي و المواثيق الدولية.

أشار البيان إلى أن مشروع القانون الجديد يعكس توجها حكوميًا لضرب المكتسبات النقابية و العمالية، من خلال فرض عقوبات مالية و زجرية تهدد مباشرة النضال النقابي الوطني. و أوضحت المنظمة أن هذه السياسات تعكس نية لتجريد النقابات من دورها في الدفاع عن مصالح العمال، و تكريس هيمنة الحكومة و أرباب العمل على الحوار الاجتماعي.

في ختام البيان، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل جميع النقابات العمالية و المهنية و كافة الفعاليات الحقوقية و السياسية إلى توحيد الصفوف و التعبئة لمواجهة هذا المشروع. كما شددت على ضرورة فتح حوار شامل و شفاف يتعلق بالعمل النقابي و ضمان حقوق العمال في ممارسة الإضراب بما يتماشى مع القوانين الدولية.

معًا للدفاع عن حقوق العمال
بهذه الدعوة، تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، و تدعو الجميع إلى الانضمام للمسيرة الوطنية لتوحيد الصوت العمالي و المجتمعي ضد الهجوم على الحقوق الدستورية و الإنسانية.

“معًا في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، ضد الهجوم على حقوقنا الدستورية والإنسانية، يوم الأحد 19 يناير 2025 بساحة باب الأحد بالرباط.”